ملف اختلاس 6 ملايير سنتيم من البنك الجزائري الخارجي وكالة الحراش أمام قضاء العاصمة

تنظر الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر، في 26 نوفمبر الجاري، في ملف اختلاس ما يقارب ستة ملايير سنتيم، من البنك الجزائري الخارجي، وكالة الحراش، المتابع فيه أربعة إطارات من نفس الوكالة بجنحتي اختلاس أموال عمومية مع استغلال الوظيفة، حيث سبق إدانتهم بأحكام متفاوتة بمحكمة الجنح، بالحراش، وقبلت النيابة العامة بعودته من جديد للواجهة.ووجهت أصابع الاتهام في قضية الحال للمسؤولة المباشرة عن الموزع الإلكتروني للوكالة المشار إليها ومطار الدولي هواري بومدين، و”ع. ع” المدير العام السابق لوكالة البنك الخارجي للحراش، ونائبه، الذين أنكروا في جلسة محاكمتهم الأولى، ما نسب إليهم من تهم، فيما وجه ”س. ج” أصابع الاتهام ل”ف. ر” بصفتها المسؤولة عن الموزع الآلي بالوكالة ومطار هواري بومدين الدولي. وأكد أن مسؤولية الاختلاس تقع على عاتقها كونه أجرى عدة تحقيقات معمقة على مستوى الكشوفات والعمليات الحسابية من 2006 إلى 2014. وأخطر المدير العام والممثل القانوني للبنك باكتشافه أن ”ف. ر”، وقعت على أقرار كتابي باختلاسها 260 مليون سنتيم فقط. وتفجرت قضية الحال، حسب مصادر قضائية على صلة بالملف، في 2009 ، حيث أودع المدير الحالي لبنك الجزائر الخارجي لوكالة الحراش المدعو ”س. ج”، شكوى لدى المفتشية المركزية لبنك الجزائر حول اكتشافه ثغرة مالية بقيمة 900 مليون سنتيم، أثناء توليه منصبه، وبناء على تحريات المفتشية وجردها للحسابات بالوكالة، اكتشفت الثغرة المالية التي قدرت قيمتها بحوالي 6 ملايير سنتيم، على مستوى الموزع الإلكتروني للنقود بالوكالة، ووكالة المطار الدولي هواري بومدين، تم اختلاسها خلال خمس سنوات، دون التوصل إلى مصدر هذه الثغرة المالية والمتسبب فيها.