ملامح تميز إجراءات التقاضي الإدارية

إن المتتبع لتطور النظام القضائي الجزائري يتأكد له جليا التحول الذي شهده بعد إقرار المؤسس الدستوري ازدواجية القضاء في التعديل الدستوري لسنة 1996 من خلال المادتين ( 152 و 153 ) ووضع حد للعمل بالنظام الموحد الذي كان سائدا ومطبقا قبل هذا التاريخ . وأيا كانت الآراء الفقهية التي قيلت بشأن هذه الازدواجية وبكونها كانت هيكلية فقط لا أكثر، فإن الذي يهمنا في هذا البحث هو كيف يمكن مواكبة هذه الازدواجية في القضاء على المستوى الإجرائي ؟ هل لا بد من سن قانون جديد للإجراءات يراعي ويساير هذه الازدواجية ؟ إن الإجابة على هذه المسألة لم ترى النور إلا بعد سنوات طويلة عند صدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية في سنة 2008 بموجب القانون 08/09 الذي دخل حيز التنفيذ بعد سنة في 25 أفريل 2009 . وفعلا شكلت هذه الخطوة مكسبا عظيما للقضاء الإداري والإجراءات الإدارية في الجزائر ، فبعد أن كانت هده الأخيرة حبيسة قانون الإجراءات المدنية لا تتعدى أحكامها في هذا القانون على بعض المواد القانونية المعدودة والمبعثرة هنا وهناك سواء ما تعلق منها بالغرفة الإدارية بالمجلس القضائي أو كان يتعلق بالغرفة الإدارية أمام المحكمة العليا ، أصبح المشرع بإقرار القانون الجديد للإجراءات المدنية والإدارية يفرد من خلاله جزءا كبيرا وخاصا بالإجراءات الإدارية وذلك في الكتاب الرابع تحت عنوان " الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية " ليشمل في مجمله 189 مادة بداية من أحكام المادة 800 إلى 989