ملاحظة أوروبية متهمة بالطائفية، الاختلاسات وممنوعة من الإنتخاب في بلدها لمراقبة الرئاسيات في الجزائر

تواجه الملاحظة الحرة، ماري ليزين، التي قدمت إلى الجزائر في إطار مراقبة الرئاسيات، سنة حبسا وغرامة قدرها 500 أورو، مع 5 سنوات من عدم الأهلية، بتهمة اختلاسات وعدم حسن استعمال الوظيفة، كما أنها ممنوعة من الإنتخاب في بلدها بلجيكا.وذكرت الإذاعة البلجيكية الفرانكفونية، أن ماري ليزين، اتهمت من قبل المحكمة البلجيكية بتهمة التحريض على الطائفية سنة 2007، حيث طالبت بعض الموظفين بتوزيع منشورات سياسية في الأسواق، إلا أن قنوات عديد فضحتهم من خلال فيديوهات أثبتت عليها التهمة، حيث تم تصوير هؤلاء الموظفين، ما جعلها في مواجهة عقوبة السجن لمدة سنة، وغرامة قدرها 500 أورو، و5 سنوات من عدم الأهلية، بالإضافة إلى تسديد غرامة ب1000 أورو، و5 سنوات عدم الأهلية، بتهمة اختلاسات وسوء استخدام المنصب، وممنوعة من الإنتخاب في بلدها بلجيكا لمدة 5 سنوات. وكانت المسؤولة التي قدمت إلى الجزائر، في إطار مراقبة الانتخابات الرئاسية، واستقبلت من طرف العديد من الوزراء، قد أعربت عن ارتياحها لنوعية التحضير للانتخابات الرئاسية ل17 أفريل، مؤكدة أن الجزائر ”بلد يأمل أن يعيش في سلام”، وأوضحت أن المؤسسات الجزائرية تحضر جيدا، وفي هدوء تام للانتخابات الرئاسية.