مكتتبو "عدل" 1 يحتجون مجددا أمام مقر الوكالة

إحتج صباح أمس العشرات من مكتتبي عدل 2001 و2002، أمام مقر الوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره "عدل" بسعيد حمدين في العاصمة، تنديدا ب " الوعود الكاذبة " للوزارة الوصية، التي أكدت استدعائهم لتسديد مستحقات الشطر الثاني شهر جوان قبل أن تتراجع وتعيد تأخير ذلك إلى نهاية السنة.تجمهر عدد من مكتتبي عدل 2001 و 2002 أمام مقر الوكالة، رافعين شعارات تمحورت مجملها في إستنكار سياسة إخلاف الوعود التي تتبناها مصالح تبون على غرار اللافتات التي كتبوا فيها " 24 شهر ا وعود كاذبة"، و " يا تبون السكن متى يكون ، يا تبون مكتتبون غاضبون "، و شعارات أخرى تقول "يا وزير السكن التوزيع يكون حسب شهادة الإقامة "، فضلا عن شعارات أخرى أكد فيهات المحتجون أن الجزائر لا تعاني أزمة سكن بل تعاني أزمة تسيير "فاشل"، هذا إلى جانب لافتات كتب عليها " يا تبون ضحايا عدل كرهوا وسئموا وهرموا ويئسوا من الانتظار".في السياق ذاته أوضح المحتجون أن سبب عودتهم للاحتجاج هو القوانين الجديدة التي يسنها كل من الوزير تبون وكذا مدير وكالة عدل، على غرار إقصاء المسنين من هذه الصيغة دون أي سبب، رغم صدور المادة 9 بالجريدة الرسمية رقم 61 بتاريخ 16 أكتوبر 2014، التي تقر في نصها بأنه لا يأخذ بعين الاعتبار سن المكتتب بعد أن كان يشترط من قبل أن لا يتجاوز سنه 65 سنة، " وهذا مناف للقانون".هذا كما ندد المكتتبون المحتجون أمام مقر وكالة "عدل" بما وصفوه ب "التصريحات المتناقضة" لوزير السكن بخصوص تواريخ استدعائهم لتسديد الشطر الثاني وتسليمهم مفاتيح الشقق وكذا عقود الملكية التي كان من المنتظر الانطلاق فيها جوان القادم، قبل أن يتراجع عن ذلك ويعاد تأخيرها إلى نهاية السنة الجارية، علما أن الوزير كان قد صرح بأن السكنات سيتم تسليمها بعد 24 شهرا من تسديد الشطر الأول، و هو ما لم يتم، وشدد المحتجون على ضرورة تعجيل الوزير باستدعائهم لتسديد الشطر الثاني وكذا تعيين موقع السكنات وتسليمهم مفاتيح الشقق، مع مراعاة التواجد الإقليمي للمكتتب وشهادة الإقامة، إضافة إلى السماح لممثليهم بحضور جلسات واجتماعات لجان تحديد المواقع لضمان الشفافية التي وعدوا بها.