مكتب بوحجة رفض 16 منها

استقبل مكتب المجلس الشعبي الوطني، 52 مقترح تعديل على مشروع قانون المالية سنة 2018 قدمها النواب. ووفق بيان للمجلس، اجتمع، مساء أول أمس الثلاثاء مكتب المجلس الشعبي الوطني، برئاسة السعيد بوحجة رئيس المجلس لبحث جدول أعمال يتعلق بدراسة التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية لسنة 2018 وكذا لدراسة مشروع ميزانية المجلس الشعبي الوطني لنفس السنة. وأضاف: أحال المكتب على لجنة المالية والميزانية 36 تعديلا مستوفيا للشروط الشكلية كان قد اقترحت على مشروع قانون المالية لسنة 2018 وذلك من بين 52 اقتراح تعديل انصبت في مجملها على 16 مادة قدمت من قبل 25 نائبا، وقد تم رفض 16 تعديلا لعدم استيفائها الشروط الشكلية ومخالفتها لأحكام الدستور . ووفق ذات المصدر، تناول الاجتماع مشروع ميزانية المجلس الشعبي الوطني لسنة 2018 وأحالها على لجنة المالية والميزانية لدراسة محتوياتها المتضمنة أقسام: التجهيز، ميزانية التسيير والأنشطة المبرمجة خلال السنة المالية وتطور اعتماد مشروع ميزانية التسيير. وأكد وزير المالية، عبد الرحمن راوية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 سيساهم في المحافظة على توازنات الاقتصاد الوطني والتحكم في الإنفاق العام والتخفيف من أثر تراجع أسعار المحروقات على الإقتصاد الوطني مع المحافظة على الدعم الاجتماعي والقدرة الشرائية للمواطن بتجنبه فرض ضرائب ورسوم جديدة على المواطنين. وقال راوية، خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع قانون المالية ل2018 خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سعيد بوحجة، أن مشروع القانون يندرج في مسعى الحكومة للتحكم في الإنفاق العام والصرامة والنجاعة في استعمال إيرادات ونفقات الدولة بالإضافة للمحافظة على توازنات الاقتصاد وتنويعه و ترقية الاستثمار والمحافظة على الدعم الاجتماعي اتجاه الفئات المعوزة وهي أهداف تصب في مصلحة الوطن والمواطن، حسبه.