"مكافحة البيروقراطية ورفع الغبن والمشقة عن المواطنين للوصول إلى إقامة إدارة شفافة"

صادق أعضاء مجلس الأمة أمس، بالإجماع في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح، على مشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية، وأكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، أن القانون المتعلق بالحالة المدنية يعتبر ”لبنة ووثبة أخرى تضاف إلى سابقاتها”.وشدد الطيب بلعيز، على ضرورة أن تكون الإدارة مسخرة لخدمة المواطن في احترام كامل، وأن تصغي إليه وتسعى لتطوير القنوات الملائمة بالحوار والتشاور من أجل حل مشاكل المواطن”، معتبرا أن القانون المتعلق بالحالة المدنية، لبنة ووثبة أخرى تضاف إلى سابقاته، والتي تهدف كلها إلى تأهيل المرافق العامة ومكافحة البيروقراطية ورفع الغبن والمشقة عن المواطنين، تنفيذا للتعليمات الصارمة لرئيس الجمهورية الذي شدد على ضرورة الوصول في أقرب وقت ممكن إلى إقامة إدارة شفافة عمادها خدمة عمومية عصرية عالية الجودة وخالية من الآفات البيروقراطية يحظى المواطن فيها بخدمة عمومية ذات نوعية عالية. من جهته، أوضح رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الانسان بمجلس الأمة، عبد الرحمن يحيى، أن مشروع القانون المصادق عليه يعد انجازا كبيرا للحكومة، وقفزة نوعية للإدارة الجزائرية التي انتقلت بذلك من مرحلة الركود والبيروقراطية إلى التحديث والعصرنة لرفع الغبن عن المواطن بالدرجة الأولى. وسجلت اللجنة بعض التوصيات حسب ما جاء في تقريرها التكملي، حول نص القانون المتعلق بالحالة المدنية، منها ضرورة متابعة تسيير مصالح البلدية والدائرة والولاية، للوقوف عن كتب على تطبيق الاصلاحات وتحسين الخدمات المقدمة على مستوى الشبابيك، وكذا تعميم تعيين موظفين مكلفين باستقبال المواطنين وتوجيههم على مستوى البلديات، وأوصت أيضا، بضرورة الاسراع في تنظيم دورات تكوينية لضباط وموظفي الحالة المدنية، وكذا الاسراع في تعميم تكنولوجيا الوثائق المؤمنة غير القابلة للتزوير.