مكافحة الاجرام

سجل تراجع محسوس في القضايا المعالجة من قبل مصالح الأمن الولائي بتندوف المتعلقة بالجرائم بمختلف أشكالها خلال سنة 2015 مقارنة بعام 2014 مما يبرز الجهود المبذولة من أجل حماية الأشخاص والممتلكات حسبما استفيد الثلاثاء من ذات الجهة الأمنية .وبلغت قضايا الإجرام المعالجة في السنة الفارطة 339 قضية مقابل 430 قضية عولجت من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية في 2014 على مستوى إقليم الإختصاص منها 140 قضية تتعلق بالجنايات والجنح ضد الأشخاص و130 قضية تخص الجنايات والجنح ضد الممتلكات مثلما أوضح ل"وأج" رئيس خلية الإتصال والعلاقات العامة التابعة لأمن ولاية تندوف .كما عالجت ذات المصلحة الأمنية في نفس الفترة 48 قضية أخرى مرتبطة بالإتجار الغير شرعي في المخدرات و13 قضية تتعلق بالجنايات والجنح ضد الأخلاق العامة فضلا عن 5 قضايا تخص الجريمة الإلكترونية حيث تورط في مختلف هذه القضايا المسجلة 397 شخصا وفقا لما صرح به مسؤول الخلية الضابط طاهر حجال .من جهتها سجلت المصلحة الولائية للأمن العمومي تراجعا في حوادث المرور التي تراجع عددها إلى 59 حادث مرور و228 جنحة مرورية مقابل 63 حادث في سنة 2014 و1.721 مخالفة مثلما أشير إليه . وسمحت المجهودات المبذولة من طرف مصالح أمن ولاية تندوف بتقليص معدل الجرائم مما شجع على الإستمرار في محاربة الجريمة بشتى أنواعها يضيف نفس المصدر.