مقري يقف في صف بلحاج ضد قرارات الرئاسة

دافع عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، عن علي بلحاج، الرجل الثاني في الحزب المحل "الفيس" بخصوص منعه من قبل السلطة وبموجب تعليمة منسوبة للرئاسة من التنقل خارج إقليم ولاية الجزائر أو الصلاة في مساجدها.وصف مقري في بيان له نشره على صفحته ب "الفايسبوك" القرار "بغير القانوني واللادستوري"، وقال في هذا الصدد "لا يمكن منع الرجل من حقوقه بشكل مخالف للقانون"، سواء ما يتعلق بمنعه من الصلاة في المساجد، أو حرية تنقله أو حريته في إبداء رأيه في إطار القانون.هذا ونفى رئيس حركة مجتمع السلم علاقة دفاعه عن بلحاج بمواقفه أو منهجه، رابطا ذلك ب "الضمير والمبادئ".هذا وأكّدت تقارير إعلامية، أن تعليمة ممضية من طرف مدير ديوان رئيس الجمهورية في 18 ديسمبر الفارط وجهت لمصالح الأمن والدرك تأمر بمنع نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة من مغادرة إقليم ولاية الجزائر ومن دخول المساجد وإلقاء خطب فيها باستثناء مسجد حي البدر بالقبة للصلاة فقط، فيما لم يرد أي ردّ من رئاسة الجمهورية بخصوص التعليمة المذكورة، وجاء قرار السلطة هذا - حسب ذات المصدر - بعد ورود معلومات تؤكد أن علي بلحاج يستغل وجوده في عديد المناسبات وعبر مختلف ولايات الجزائر لممارسة نشاطات سياسية ونشره خطبه عبر اليوتوب.وتفرض المصالح الأمنية مراقبة شديدة على علي بلحاج مع نشر أعوان للشرطة من مصلحة الاستعلامات، لمتابعة خطبه خاصة يوم الجمعة. يذكر، أن علي بلحاج حوّل حفل زفاف عبد الجبار صيف سنة 2015 إلى منبر سياسي للهجوم على السلطة ورئيس الجمهورية، حيث شهد الحفل حضور قيادات سابقة في الجبهة المحظورة، إرهابيين تائبين وحتى صحافيين.