مقري يروّج لإمكانية مشاركة حمس في التشريعيات المقبلة

عدّد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، الأسباب السياسية التي تدعو الحركة إلى إمكانية إعلاء خيار المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة، رغم استمرار مخاطر التزوير، وفي مقدمتها اعتبار المشاركة نوعا من المقاومة السياسية داخل المؤسسات، وضرب شرعية هذه الأخيرة بواسطة هامش الحرية المتاح للمقاومة، مشيرا إلى أن مجلس الشورى الوطني هو من سيحسم الأمر في نهاية اجتماعه، كما أكد أن هناك صراعا في الهرم على نقطة استخلاف الرئيس، مع السعي لتحويل الجزائر لبلد رأسمالي ووضع الثروة في يد الأجانب بما فيها البترول.وقال عبد الرزاق مقري، خلال انعقاد أشغال الجامعة الصيفية للحزب في طبعتها ال14، أمس، بزرالدة، أن "مشاركة الحركة في الاستحقاقات المقبلة، رغم مخاطر التزوير تؤكد أنه لا يوجد مشروع سياسي آخر يحسم الموضوع، ونبقى بغيره ندور في حلقة مفرغة لا طائل منها"، وتابع أنها "إن لم نشارك فلانا قدرنا بأنه آن الأوان لتغيير الوضع بالتيارات الشعبية الهادرة التي وحدها تقلب المعادلة فتشفي الغليل وتغسل الأرجاس".وأضاف رئيس حمس، أن مشاركة الحركة في الاستحقاقات المقبلة، ستمكن من الحضور على الأقل، وتغيير ما يمكن تغييره في حالة سن قوانين لبيع البلاد، بدون دراية الحركة، مستشهدا بما وقع خلال قانون المالية الماضي، وهو القانون الذي رفضته الحركة وعرت عيوبه أمام الرأي العام الوطني، واستحضر في معرض حديثه عن الأسباب التي قد تجعل الحركة تشارك في الاستحقاقات البرلمانية المقبلة، النموذج التركي، حيث شارك حزب أردوغان، في الانتخابات رغم وجود نظام عسكر على حد تقديره، ورغم علمهم بأن هناك غش وتزوير، مشيرا إلى أنهم تمكنوا بواسطة المقاومة من "الانتصار في النهاية وقلب الطاولة"، وقد غامر الإخوان في كل المسار الانتخابي المزور إلى آخر عهدة قبل الثورة، وأبرز أن نتائج المشاركة في كل الانتخابات المخيبة، هي مزيد من الوعي والتجنيد.غير أن رئيس حركة مجتمع السلم تناول في كلمته أيضا، الأسباب التي يقوم على أساسها مجلس الشورى الوطني برفع خيارات المشاركة أو المقاطعة، قياسا بمواقف السلطة والمعارضة وتطوراتها، ومنها مثلا الحصول على حد من ضمانات النزاهة، بفحص ما يمكن استدراكه وسبر فرصة التوافق بعد الانتخابات تنبثق عنها حكومة وحدة وطنية أو انتقالية تشمل الجميع ضمن هدنة سياسية واقتصادية لمصلحة البلد.أما النقطة الثانية، فحصرها مقري، في المعارضة وموقفها الموحد، وذلك بانتظار إجماعها، حيث اعتبر أنه لا معنى للمقاطعة إن لم تكن شاملة "تؤلم النظام السياسي ولا تسمح له بالتلاعب على التناقضات وتجديد نفسه، والاستمرار في غيّه".وتناول عبد الرزاق مقري، نقطة وضوح رؤية البديل في حالة مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك بالتشاور مع المعارضة، وهنا دعا المناضلين للنزول للقواعد، فضلا عن دراسة أثار الموقف، أي المقاطعة، على التوازنات السياسة والاجتماعية ومصلحة البلاد، وتأثيره على جهوزية الحركة وقدرتها على تحقيق الريادة السياسية.وأشار المتحدث إلى ضرورة سبر آراء المواطنين بالقاعدة بعيدا عما يدور في الفضاء الأزرق أي مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام، حول الانتخابات، مشيرا إلى أنه سيجري سبر للآراء في هذا المجال، ودعا إلى ضرورة الاستعداد للانتخابات حتى لا تبقى الحركة عاجزة في حالة اتخاذ قرار المشاركة في آخر لحظة... هناك سعي لتحويل الجزائر لبلد رأسمالي ووضع البترول في يد الأجانب من جهة أخرى، قدم رئيس حركة مجتمع السلم تقييما أسودا عن وضع الجزائر، مشيرا إلى أنها تعيش وضع أسوء بكثير مما عاشته سنة 1999، منتقدا إجراءات التقشف القاسية، وإعلان الوزير الأول بأن الجزائر تتجه نحو المجهول، وبعده وزير الداخلية بدعوة رؤساء البلديات بالاعتماد على مداخليهم وعدم انتظار الدعم من الخزينة العمومية.وأضاف مقري، أن هناك مجموعة في السلطة تعمل على تحويل والترتيب من أجل تحويل الجزائر لبلد رأسمالي تنهار فيه الدولة وهيبتها ويكون الخواص هم أهل العقد والعزم، ولخص ذلك في السعي لتطبيق المادة 66 من قانون المالية على أوسع نطاق، بما يسمح حسبه، لاحقا، برهن ووضع البترول وثروات البلاد في يد الأجانب، وهو ما يعني على حد تقديره، تفقير الشعب والتعامل مع الاحتجاجات الشعبية بالقمع.وضمن هذا التحليل، قال المتحدث أن الصراع الآن مركز على استخلاف الرئيس، الأمر الذي أدى إلى هشاشة الدولة أمام المطامع الخارجية والخضوع لتأثيرات اللوبيات الاستعمارية، مسجلا تراجعا كبيرا للتيار الوطني داخل المؤسسات وبروز مخاطر كبيرة على الثوابت الوطنية... "هناك إمكانية بأن تعيش الجزائر سيناريو تغيير أحسن من النموذج التونسي" ودائما في السياق السياسي، قال مقري، أن هناك إمكانية أن تعيش الجزائر سيناريو تغيير أحسن من النموذج التونسي، بحكم تعدد التجارب السياسية التي عاشتها المعارضة، موضحا أن السيناريو الأول للتغيير وهو المحبب والمفضل حسبه، ينحصر في أن يشرف النظام السياسي بنفسه على مشروع التغيير، ويقود التوافق بمشاركة الجميع وينتهي بتشكيل حكومة توافق وطني، موضحا أن هناك طريق آخر للتغيير يجري العمل به، وهو أن تواصل المعارضة التنسيق فيما بينها والضغط لتحقيق التغيير.المعارضة تجمع على تراجع الحريات والموالاة تعتبرها من إنجازات الثورةأجمعت أحزاب المعارضة المشاركة في أشغال الجامعة الصيفية لحركة مجتمع السلم، المنعقدة تحت شعار "الحريات والريادة السياسية"، بقرية الفانين بزرالدة، على تراجع الحريات السياسة في الجزائر.وقال رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، أن الحريات في تراجع، مسجلا وجود انسداد حقيقي وغياب للثقة بين السلطة والمعارضة، داعيا في كلمته إلى ضرورة أن تحل الثقة محل الانسداد الموجود، من أجل مصلحة البلاد وتقوية اللحمة الوطنية والاتجاه نحو إقامة توافق وطني.ومن جانبه، أكد ممثل حزب طلائع الحريات، المحامي دهينة، أن الحريات في تراجع خاصة في المجال السياسي، بينما اعتبر ممثل حزب العدالة والتنمية، منور، أن هناك انتهاك للحريات السياسية والنقابية والإعلامية بالجزائر.بالمقابل، أكد ممثل حزب جبهة التحرير الوطني، عضو المكتب السياسي للحزب، أحمد بومهدي، في مداخلته، أن الحريات والمكاسب التي تحققت في الجزائر اليوم هي بفضل تضحيات الشهداء.أما ممثلة حركة النهضة التونسية، حيزية لعبيدي، فأوضحت أن الحرية التي تعيشها تونس اليوم، ستمر بالجزائر حتما، واسترجعت التعاون الذي ميز الشعبين التونسي والجزائري خلال الثورة.