مقري

* دبلوماسيون غربيون تدخلوا في الشؤون الداخلية للجزائرأكد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أن مشروع قانون المالية يدل على دخول الجزائر في مرحلة تحكم رجال الأعمال بدعم من قوى خارجية، مضيفا أن هذا القانون هو بحق أخطر قانون عرفته الجزائر منذ سنوات، وهو أداة عملية لتحقيق أهداف خطيرة في مقدمتها خوصصة المؤسسات الاقتصادية الاستراتيجية والمساس بالسيادة الوطنية، والانتقال من احتكار الدولة للثروة إلى احتكارها من قبل الخواص.قال مقري، على صفحته على ”الفيسبوك”، أن النقاش غير المسبوق الحاصل بالبرلمان بخصوص قانون المالية يدل على أن الأمر خطير، والمؤشرات السياسية لذلك هي مقاومة بعض نواب الأغلبية، والتصريحات التي صدرت في الكواليس من مسؤولين في الأغلبية في هياكل المجلس، وخاصة في اللجنة المالية التي تفيد بأن عليهم ضغوطات كبيرة لتمرير بعض المواد، ويقابل ذلك ظاهرة جديدة تتمثل في بروز نواب يرفعون سقف قيمة الرسوم المضرة بالمواطنين أكثر من الحكومة، وبعض هؤلاء يتهمهم زملاؤهم بأنهم مكلفون من قبل رجال أعمال للدفاع عن مواد محددة، على حد قوله.وأضاف مقري، أن هذه المقاومة التي تحالف فيها نواب المعارضة، وفي مقدمتهم نواب تكتل الجزائر الخضراء مع عدد من نواب الأغلبية، خصوصا من جبهة التحرير الوطني، أدت إلى إسقاط بعض المواد الخطيرة من التقرير التمهيدي مع ضغوطات شديدة لإرجاعها في الجلسة العامة، مشيرا إلى أنه ”ومهما كانت نهاية التصويت ومدى ثبات بعض نواب جبهة التحرير الأصلاء في هذه الملحمة الكبيرة تحت قبة البرلمان، فإن مشروع قانون المالية يدل على دخول الجزائر مرحلة جديدة أصبح رجال الأعمال هم من يملك القرار الحكومي بدعم من قوى خارجية صارت لها اليد الطولى في توجيه مسارات الدولة الجزائرية وخياراتها، كما أنني كلما استقبلت دبلوماسيا من الدبلوماسيين الغربيين أشعر أنه يحاول إقناعي بضرورة التحول نحو تسليم الاقتصاد الوطني لرجال الأعمال للخروج من الأزمة حسب قولهم، وقد كان أحدهم واضحا ولم يتحرج في الدفاع عن رجل أعمال جزائري بعينه، وذهب آخر في بسط الحديث عن الفوائد التي تجنيها الجزائر من وجود مؤسسات بلده على أرض بلادنا”.وقال رئيس حركة مجتمع السلم أن النواب وقفوا أمام مواد مهمة لو مرت يكون المجلس الشعبي الوطني قد اقترف جريمة حقيقية لن تمحى من صفحات التاريخ، وفي مقدمتها المادة 66، التي ”تفتح الطريق لاستحواذ الشركات العالمية العابرة للقارات على مؤسساتنا الاقتصادية الاستراتيجية مثل سوناطراك وسونلغاز، وغيرهما خلال خمس سنوات بشكل مباشر أو بواسطة رجال أعمال جزائريين متحالفين معهم”. وأشار المتحدث أيضا إلى المادة 53، وهي مادة وقع حولها صدام شديد بين النواب كادت تصل إلى الاشتباك بالأيادي، وقد أدى هذا الحراك إلى الوعد بإلغائها في التقرير التمهيدي للجنة المالية الذي سيعرض على الجلسة العامة، وتتمثل في إلغاء قانون الامتياز والانتقال إلى التمليك ضمن ظروف مريبة، مؤكدا أن هذه المادة مصنوعة لتسوية وضعية ما ولترسيم صفقات تم إبرامها مع جهات مالية ما، وتنص هذه المادة على أن تكون ”الأراضي التابعة لأملاك الدولة والموجّهة لإنجاز مشاريع ذات طابع سياحي محل منح امتياز قابلٍ للتحويل إلى تنازل على أساس دفتر الشروط، بشرط الإنجاز الفعلي للمشروع مثبت بشهادة مطابقة”.