مقاولون ومكاتب دراسات أمام العدالة بسبب الغش في سكنات جاهزة بوهران

علمت “الفجر” من مصادر عليمة عن رفع مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري “أوبيجي” وهران، دعاوي قضائية في حق مقاولين ورؤساء مكاتب جزائرية بسبب ضلوعهم في عمليات غش في إنجاز وتشييد بعض السكنات الإجتماعية بوهران، وتواطئهم في الإخلال بدفتر الشروط والغش في البنيان ببعض المشاريع السكنية بصيغة العمومي الإيجاري.من جهته كشف مدير ديوان الترقية والتسييرالعقاري بوهران،أنه تم إحالة ملفات المتورطين من المسؤولين عن مكاتب الدراسات وبعض المقاولين إلى العدالة من خلال مراجعة ومتابعة ملفاتهم بالقسم الجنائي والتجاري بأروقة العدالة، ويتعلق الأمر بضلوع المقاولين والمسؤولين عن مكاتب دراسات محلية ووطنية في إنجاز سكنات غير مطابقة للمعايير والمواصفات ببلديات مسرغين، حاسي ومفسوخ وقديل. في حين أودعت “أوبيجيي” دعواها في حق المتورطين مطالبة إياهم بالتعويضات عن كل الخسائر التي تكبدتها مع المطالبة بالتعويض الكلي عن كل التجاوزات والخروقات في الإنجاز. من جهتها طالبت ذات المصالح من الجهات القضائية بضرورة سحب شهادة التأهيل، مع إدراج هؤلاء المقاولين وأصحاب مكاتب الدراسات المتورطين في الخانة السوداء، ومنعهم من العمل أو الاستفادة من صفقات استثمارية خاصة في ما يخص المشاريع السكنية.وتجدر الاشارة إلى أن والي وهران عبد الغني زعلان، سبق له أن أكد في حوار شديد اللهجة على انضباط في العمل بضرورة متابعة ملف المقاولين الذين تعمدوا الغش في إنجاز المشاريع السكنية، ولم يستجيبوا لما يمليه قانون الصفقات العمومية وأمر بفتح تحقيق فيما يخص ب 500 مسكن بصيغة العمومي الإيجاري ببلدية مسرغين، التي تم توزيعها في شهر جانفي من السنة الجارية، والتي ظهرت بها عيوب في الإنجاز، ما عكس الغش في البنيان بهذه المشاريع السكنية التي طالما انتظرها أصحابها غير أنهم تفاجؤوا برداءة مستوى الإنجاز والأشغال المشاريع السكنية التي ظهرت عيوبها فور تسليمها لهم.