مفصولو "فنون وثقافة" يطالبون بإعادة الإدماج

أعاد الموظفون المفصولون من مناصبهم بمؤسسة "فنون وثقافة" المسيّرة من قبل مصالح ولاية الجزائر، طرح مطالبهم بإلحاح من أجل تسوية أوضاعهم المهنية وإعادتهم إلى مناصبهم وإيجاد حلول لمشكل توقيف رواتبهم الخاصة ب 24 شهرا الماضية، مؤكّدين أنّ هذا الوضع انعكس سلبا على حياتهم الاجتماعية، داعين والي العاصمة عبد القادر زوخ إلى التعامل بجديّة مع هذا الملف، وفق ما يتماشى مع مصالح العمال المفصولين.وأوضح، في هذا الصدد، أحد العمال المفصولين السيد رضا غريب في تصريح ل "المساء"، أن "تمسّك العمال المعنيين بمطلب إعادة إدماجهم في مناصبهم، أصبح أكثر إلحاحا، لاسيما بعد قرار ولاية الجزائر القاضي بتحويل الموظفين الموقوفين عن العمل، نحو مؤسسات وهيئات عمومية تابعة لمصالح الولاية عبر إقليم العاصمة، وهذا بدون مراعاة الشروط والإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات"، على حد تعبيره، كاشتراط التوقيع على عقد التوظيف بدون قراءة مضمونه مع غياب ضمانات فيما يخص الترسيم في المنصب من عدمه إلى جانب الأجر والأقدمية، وتأكيد الجهات المعنية تقديم هؤلاء الموظفين طلب توظيف، وهو ما أثار نوعا من التخوّف لدى المفصولين المعنيين، الذين رفضوا الالتحاق بهذه المؤسسات.
وذكّر المتحدث بأنه "لا يُعقل إهمال سنوات الخبرة أو الأقدمية في التحويل نحو مؤسسات أخرى، حيث يتوجّب الأمر الاعتماد على التوظيف المباشر في المنصب بدون اللجوء إلى فترة التربص"، مثلما تم اشتراطه في استدعاءات بعض المؤسسات؛ تطبيقا لقرار الولاية الذي تحوز "المساء" نسخة منه.
واستغرب المتحدث في هذا الإطار، قيام مدير مؤسسة "فنون وثقافة" مطلع الشهر الجاري، بالإعلان عن اللجنة الانتخابية لانتخاب مندوبي المستخدمين ولجنة المشاركة، في ظل توقيف 09 عمال ونقابيين عن العمل بنفس المؤسسة، مضيفا أنه لم يتم تجديد الفرع النقابي منذ 04 سنوات، وهي أمور تتنافى مع القوانين والنصوص التنظيمية المعمول بها في هذا المجال.
يُذكر أن 09 عمال بين موظفين ونقابيين بمؤسسة "فنون وثقافة" تم توقيفهم عن العمل منذ 28 ديسمبر 2016 من قبل الإدارة المستخدمة، ويتعلق الأمر بكل من (عايد سفيان وقيري خالد وبومزبر منير وبحري رشيد ونطاف بلقاسم وغريب رضا ولموي سيد علي وحمدود محمد إسماعيل وسيفي رشيد)، بسبب شروعهم في تجديد الفرع النقابي للمؤسسة، إذ يُعد فصلهم خرقا لقوانين الجمهورية لاسيما القانون 90/14 المؤرخ في 02 جويلية 1990 المعدل والمتمم والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي.
وسبق ل "المساء" أن تطرقت سابقا لتفاصيل هذه القضية، حيث نظّم المفصولون التسعة وقفة احتجاجية بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالعاصمة، تنديدا بهذا الإجراء المجحف الذي اتُّخذ في حقهم.