مفاوضات مع كوبيين وإيرانيين وأرجنتينيين للشروع في إنتاج اللقاحات محليا

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، عن اتصالات تجري حاليا مع إيرانيين وكوبيين وأرجنتينيين حول إمكانية الشروع في إنتاج بعض اللقاحات والأمصال بالجزائر. هذه المنتجات تساهم حاليا وسنويا وبشكل كبير في الفاتورة الوطنية المرتفعة لاستزاد مختلف المواد الصيدلانية. وأوضح الوزير أن نسبة الولادات التي ارتفعت خلال السنتين الماضيتين إلى ما فوق المليون ولادة في السنة ساهمت في مضاعفة كمية اللقاحات المستوردة مما يجعل من الشروع في الإنتاج محليا ضرورة ملحة، مشيرا إلى أن ورشة كبيرة تم فتحها مع شركاء أجانب لبحث شراكات في هذا مجال.وزير الصحة الذي نزل أمس ضيفا على فوروم الإذاعة الوطنية أعلن أن الجزائر بلغت نسبة 61 ٪ من التغطية بالمنتوج الوطني من الأدوية، مشيرا إلى أن الحكومة تهدف إلى بلوغ نسبة 70 ٪ مع نهاية السنة الجارية لتحقيق الأمن الصحي. وتخطط مصالح وزارة الصحة، حسب الوزير، من أجل رفع نسبة تغطية الإنتاج الوطني من الأدوية إلى ما يفوق ثلثي الحاجة الوطنية، معلنا أن الجزائر باشرت تصدير الأدوية ومختلف المنتجات الصيدلانية إلى 13 دولة عربية وإفريقية.ورافع بوضياف في نفس السياق من أجل المعاملة بالمثل مع الدول العربية في مجال تسجيل الأدوية وتصديرها والمطالبة بتسجيل الأدوية الجزائرية في الدولة التي تسوق أدويتها بالجزائر مثمنا العمل الكبير الذي تقوم به الدبلوماسية الجزائرية من أجل فتح المجال أمام الإنتاج الوطني للتصدير والترويج له من خلال النشاط الدبلوماسية.عن ملف الدواء في الجزائر طمأن الوزير بعدم وجود أية ندرة للدواء دون أن يخفي الضغوطات التي تعرضت لها الحكومة بقرارها دعم الإنتاج المحلي بما فيه المخابر الأجنبية التي تصنع الدواء محليا وهذا من أجل جعل الجزائر قاعدة أساسية للدواء في إفريقيا.ولدى تطرقه لقانون الصحة الجديد، جزم بوضياف بعدم تراجع الحكومة عن مجانية العلاج، مؤكدا حرص رئيس الجمهورية على مجانية خدمات العلاج من خلال القانون الجديد. وأن الجدل الدائر حول هذا القانون قد حسم، مشيرا إلى أن نص المشروع الذي يتضمن 470 مادة قد صودق عليه من قبل مجلس الوزراء وهو اليوم على مستوى البرلمان بعدما أجل لأسباب عديدة على أن يعرض للمناقشة ثم المصادقة على نواب البرلمان الجديد الذي سينبثق عن استحقاقات شهر أفريل المقبل.وأكد الوزير في هذا السياق أن قانون الصحة الجديد ليس مرحليا وإنما هو مشروع مجتمع يشمل القطاع الخاص الذي أخذ مساحة مهمة تتعلق بتنظيمه وإخراجه من الفوضى، موضحا بأن نص المشروع تم بمقاييس دولية في إطار الحفاظ على النظام الصحي الجزائري التاريخي والمكاسب الاجتماعية التي أوصى بها رئيس الجمهورية.بالمناسبة، كشف بوضياف عن افتتاح مركز جديد لعلاج مرضى السرطان بسيدي بلعباس في غضون الشهر القادم يحتوي على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة من تجهيزات بالإضافة إلى إطارات وكفاءات طبية جزائرية مؤهلة تشرف على تسيير المركز.بخصوص التكفل بمصابي السرطان ولجوء الكثير من المرضى إلى مستشفيات المدن الكبرى للعلاج، أكد الوزير أن العلاج الكيميائي متوفر اليوم في جل الولايات، مشيرا إلى فتح مراكز جديدة في كل من تلمسان، تيزي وزو والأغواط وكذا ولاية أدرار. كما أوضح أن ملف السرطان ورشة رئاسية استطعنا –يقول الوزير- القضاء على جل المشاكل من خلال عمليات التشخيص المبكر والعمليات الجراحية التي يقوم بها أطباء مختصون عبر كافة التراب الوطني، بالإضافة إلى العلاج الكيميائي المتوفر عبر كل ولايات الوطن. وقال إن الوزارة أيضا تعمل على تكوين أطباء وممرضين من أجل مرافقة وعلاج المرضى في البيوت بما يسمى الطب الجواري أو المنزلي خصوصا لكبار السن والمواطنين في المناطق النائية.