معسكر.. غرفة الاتهام تؤيد وضع “مير” المحمدية ومنتخبين اثنين والأمين العام تحت الرقابة القضائية

أيدت غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء معسكر مساء يوم أمس قرار وضع رئيس المجلس الشعبي البلدي بالمحمدية تحت إجراء الرقابة القضائية بعد استئناف تم إيداعه من طرف المتهم.القرار شمل أيضا منتخبين اثنين، بالإضافة إلى الأمين العام للبلدية في قضايا فساد يجري التحقيق في بعضها بعد الإستماع لإفادات نحو 19 منتخبا من تركيبة المجلس من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة بوحنيفية.
وكان هذا الأخير قد أصدر بتاريخ 03 جانفي الجاري قراره القاضي بوضعهم تحت الرقابة القضائية بعد النظر في مضمون دعوى قضائية أودعها عضو بالمجلس الشعبي البلدي ضد عضو آخر من داخل التركيبة يتهمها بانتحال صفة و تزوير توقيعه في سجل المداولات في شهر أوت 2018.
وحسب حيثيات القضية، فإن العضو المدعي كان في فترة إجازة سنوية وفق ما يحوز عليه من إثبات كتابي في الفترة المشار إليها و تعذر عليه حضور أشغال مداولة التصويت على مضمون الميزانية الإضافية للعام 2018. و قد تولت مصالح الأمن التحقيق في صحة وكالة مكتوبة بخط اليد عثر عليها على هامش سجل المداولات و إخضاعها للخبرة من طرف مصلحة خاصة المنسوبة للعضو الشاكي.
الهيئة القضائية نظرت في قضية مشروع مداولة الميزانية الأولية للعام المنقضي 2018 الذي كان محل خلافات كبيرة بسبب تحفظات تتعلق بمضمونها و شهدت معارضة 15 عضوا من أصل23 وفق ما أسموه بالتصرفات الإرتجالية و التسيير الإنفرادي للمير بوصفه لا يزال متمسكا بتعنته في رفضه الكشف عن وجهة 4 سندات طلب مالية بمجموع 392 مليون سنتيم كان قد منحها دون سند قانوني يخول له التصرف في المال العام قبل الموافقة على مشروع الميزانية الأولية.
مضيفين بأن ما بات يسميه المير بشرعية مداولاته، هو عين البطلان لكونها تمت خارج اختصاص المجلس الشعبي البلدي و هي مخالفة للأحكام الدستورية و لا سيما المواد 2 و 3 و 9 و للقوانين و التنظيمات.
ويعلن عن البطلان بموجب قرار معلل صادر عن الوالي التزاما بالمادة 44 في فقرتها الأخيرة مع التعليل الذي طرحه أعضاء المجلس المعارضون.
قاضي التحقيق إستمع للمير بخصوص فاتورة ترميم مبنى مكتب حفظ الصحة البلدي بمبلغ 500 مليون سنتيم وهو مبلغ لا يتوافق مع حجم الترميمات مما أفضى إلى وجود شبهات في المشروع جلسة الإستماع والمساءلة لم يستثن فيها قاضي التحقيق إدراج قضية جمعية المعاقين ذهنيا التي يرأسها عضو بلدي بشأن تلقيها مساعدة مالية من عموم الحصص المالية التي أعدها المجلس للجمعيات.
إلا أن الجمعية المذكورة تعرض حسابها البنكي للتجميد بسبب إجراءات قانونية تأخر تفعيلها في صورة التقاعس في الحصول على اعتماد تجديد الهيئة القيادية إلى غاية شهر ديسمبر 2018 المعتمدة تحت رقم : 09 / 2014 بتاريخ : 10/11 /2014.
و هو التأخر الذي حال دون تمكينها من التصرف في المساعدة المالية.
المير واجه تأنيبا من قاضي التحقيق حيال قيامه بضخ مساعدة في حساب بنكي هو تحت طائلة التجميد.
هذا وتقرر إيفاد لجنة تحقيق و تفتيش ولائية إلى مبنى مقر بلدية المحمدية مطلع الأسبوع القادم للوقوف على جملة من المشاريع التي كانت محل جدل و شكاوى.
وقد طرح قانونيون إشكالية بقاء المير بمعية المنتخبين المدانين دون متابعة إدارية، حيال عزوف السلطات الولائية عن تفعيل المادة 44 من القانون البلدي التي تقضي بتنحية المدانين قضائيا من عضوية المجلس الشعبي البلدي.