معتقلو سجن سلا2 يوجهون رسالة للامين العام الاممي ولرئيس البرلمان الاوروبي عشية حلول ذكرى اليوم العالمي لحقوق الانسان

وجه معتقلو سجن سلا 2 رسالتين لكل من الامين العام للامم المتحدة، بان كيمون، ورئيس البرلمان الاوروبي، بمناسبو اليوم العالمي لحقوق الانسان للتعريف بقضيتهم ومعاناتهم، مؤكدين ان هذه المعاناو جزء من معاناو الشعب الصحراوي.
إنه لمن دواعي الشرف والإعتزاز أن نراسلكم من غياهب زنازين الإحتلال المغربي بسجن سلا2 في مثل هذا اليوم الذي خطت فيه البشرية جمعاء، خطوة جبارة في سبيل إستكمال طرح الحضارة الإنسانية وتكريس إحترام حقوق الإنسان وجعله مرتكزا أساسيا للنهوض بالبشرية نحو المزيد من التقدم والرقي الإجتماعي الذي يجب أن يحظى به جميع بني البشر.
وفي مثل هذا اليوم 10 دجنبر من سنة 1948 صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ودعت جميع الدول إلى المصادقة عليه وجعله مدخلا اساسيا للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان عبر العالم.

ورغم مرور 64 سنة على هذا الإعلان لازلنا في الصحراء الغربية أبعد ما نكون من التمتع بأي من هذه الحقوق الأسياسية ولازلنا كشعب نعاني الأمرين جراء سياسة الإحتلال المغربي غير الشرعي لإقليم الصحراء الغربية منذ أزيد من 37 سنة، فإضافة إلى ظروف اللجوء القاسية التي فرضت على نصف أبناء شعبنا المتواجد في مخيمات تندوف وغيره من دول الجوار، ما فتئ مواطنو الصحراء الغربية المتواجدون بالإقليم المحتل وطوال كل هذه السنوات عرضة لكل أشكال التنكيل والبطش التي مارسها المحتل بكل سادية ووحشية إبتداءا من المقابر الجماعية ومرورا بالإختطافات التي طالت المناضلين الصحراويين إلى المخابئ السرية داخل المغرب كأكدز ومكونة أو بالإقليم المحتل نفسه كالبسيسيمي بالعيون وإنتهاء بكل أشكال القمع التي يتقنها النظام المغربي كلغة وحيدة للتعامل مع المواطنين الصحراويين كلما ارتفعت اصواتهم منددين بكل اشكال القمع هاته ومحتجين على تردي أوضاعهم ولعل آخر مثال حي عن بشاعة وهمجية الدولة المغربية ما حصل يوم 8 نوفمبر 2010 بمخيم أكديم إزيك وما تلى ذلك من أحداث مأساوية.
ونستسمحكم عذرا في هذا السرد المختصر بما عانيناه كمجموعة كان لها الشرف أن تكون ضمن أبناء شعبها أثناء هذا الحدث التاريخي.
فابتدأ من 10 أكتوبر 2010 قام الآلاف من المواطنين الصحراويين بالنزوح نحو منطقة أكديم إزيك حوالي 12 كيلومتر شرق مدينة العيون المحتلة في شكل نضالي سلمي وحضاري فريد من نوعه وذلك احتجاج على تردي أوضاعهم المعيشية ومطالبين بالتمتع بكامل حقوقهم السياسية والإقتصادية والإجتماعية وعلى رأسها الحق في تقرير المصير والتمتع بالسيادة على ثروات منطقتهم.
إن هذا النزوح لآلاف المواطنين الصحراويين نحو منطقة أكديم إزيك شكل منعطفا حاسم في تاريخ الإحتجاجات الشعبية على صعيد المنطقة العربية ككل، وشكل نموذجا جديرا بالتقليد من طرف كل الشعوب المغلوبة على أمرها وكان بداية فعلية لشرارة الثورات العربية أو ما سمي لاحقا بالربيع العربي، فقد كان صمود الصحراويين وقدرتهم الكبيرة على التنظيم المحكم وإبداعهم الاحتجاجي غير المسبوق مثار إعجاب وتقدير كل شعوب العالم.
غير أن ما حصل صبيحة 8 نوفمبر 2010 سيكون شاهدا على بشاعة وهمجية النظام المغربي الذي أقدمت قواته العسكرية والشبه العسكرية فجر ذلك اليوم وتحت جنح الظلام ودون أي إنذار مسبق بإقتحام المخيم ومهاجمة سكانه الأبرياء بما فيهم الشيوخ والنساء والأطفال مما تسبب في إزهاق العديد من أرواح الأبرياء والإعتداء على السلامة البشرية وعلى ممتلكات العديد من المواطنين الصحراويين.
ولن يقتصر الأمر على ما حدث في المخيم بل انتقلت نفس الآلة الجهنمية إلى مدينة العيون لتنهال بالبطش والتنكيل ضد أرواح وممتلكات المواطنين الصحراويين العزل تارة عن طريق أفراد قوات الأمن المغربية وتارة عن طريق تأليب مجموعة من المواطنين المغاربة على أرواح ومنازل وممتلكات المواطنين الصحراويين.
لتطلق بعد ذلك السلطات المغربية حملة واسعة من الإختطافات والإعتقالات في صفوف النشطاء الصحراويين، فقد تم إعتقال مئات الصحراويين قدم منهم ما يتعدى 150 معتقلا أمام محكمة الإستئناف بالعيون، وتم تقديمنا نحن 24 معتقلا أمام المحكمة العسكرية بالرباط.
لقد تم إختطاف وإعتقال كل أفراد هذه المجموعة في أوقات مختلفة لكن بطرق تتشابه من حيث عدم إنضباطها لأية مساطر قانونية أو أخلاقية فتارة بإقتحام المنازل في أوقات متأخرة من الليل وبكل التشكيلات الأمنية المدججة بأنواع الأسلحة والمقنعة بما يشكل ذلك من إرهاب وترويع للأهالي وخاصة النساء والشيوخ والأطفال، أضف إلى ذلك ما يصاحب هذه الاقتحامات من عنف لفظي وجسدي على جميع المتواجدين بتلك المنازل، وتارة بالإختطاف من الشارع العام إلى وجهات مجهولة دون إتصال بالعائلات أو طلب للمساعدة القانونية كما تنص على ذلك المساطر، وعدم إحترام المدد القانونية للحراسة النظرية إذ وصلت أحيانا إلى سبعة أيام وللإشارة فقد ظللنا مجهولي المصير لقرابة شهر من إختطافنا أول مرة.

ولعل أهم ما مميز هاته المرحلة هو الكم الهائل للحقد والسادية التي مارسها ضباط وأفراد الشرطة والدرك المغاربة علينا كمعتقلين فهناك تعرضنا لكل أنواع التعذيب النفسي والجسدي بالضرب المبرح على كافة مناطق الجسم والإغتصاب.. لينتهي كل هذا بالتوقيع عنوة على محاضر دون أي إطلاع يذكر على محتواها.
ليتم بعد كل هذا نقلنا عبر الطائرة العسكرية في حالة مزرية ومهينة إلى مدينة الرباط ليتم عرضنا أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية حيث تعرضنا داخل هاته المحكمة وأمام أنظار هذا القاضي للضرب وسوء المعاملة ونحن معصوبي الأعين وفي حالة مزرية من آثار التعذيب ليأمر هذا الأخير بإحالتنا على السجن المحلي سلا2.
داخل أسوار هذا السجن الرهيب تعرضنا لأشكال أخرى من التعذيب النفسي والجسدي لا يتسع المجال للتوسع فيها الآن، فإضافة إلى كثرة المداهمات الليلية لزنازيننا الإنفرادية وما يصاحبها من ضرب وشتم، تم حرماننا من كافة الحقوق التي تضمنها لنا كل القوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة وكذا القانون المغربي المنظم للسجون نفسه.
كل هذه الإنتهاكات تنضاف إلى متابعة قضائية امام محكمة عسكرية و "نحن المعتقلون المدنيون" بما تمثله كقضاء إستثنائي يفتقر إلى أبسط الضمانات القانونية بدءا من اعتمادها على محاضر مطبوخة سلفا وموقعة تحت الإكراه ثم بعد ذلك التماطل الذي يمس الحق بمحاكمة عادلة في ظرف زمني معقول، فبعد قرار إحالتنا من طرف قاضي التحقيق على الجلسة الأولى بتاريخ 13 يناير 2012 قامت النيابة العامة بيوم قبل ذلك بإخبارنا أنه تم تأجيل هذه الجلسة إلى أجل غير مسمى وذلك حتى قبل انعقاد الهيئة في جلسة علنية كما تنص على ذلك المساطر، لتخبرنا بعد ذلك بثمانية أشهر نفس النيابة العامة بتحديد جلسة أخرى يومه 24 أكتوبر 2012 ليعاد نفس السيناريو بتأجيل آخر إلى أجل غير مسمى، فأين هيبة القضاء؟ وأين هي إستقلاليته المزعومة؟

تأسيسا على كل هذا نجد أنفسنا أمام إعتقال تعسفي في واضحة النهار دون التمتع بالحق في محاكمة عادلة وذلك لمدة تجاوزت 25 شهرا ولعل أكثر ما يؤلم في كل هذا كون هذه المعاناة لم تسلم منها عائلاتنا المكلومة فإضافة إلى تقبل مشاق السفر والبعد عن الأهل فداخل أسوار هذا السجن الرهيب تم تعنيف وترهيب أمهاتنا وأخواتنا وزوجاتنا بكل سادية وعنصرية من طرف موظفي هذا السجن أثناء قدومهم لزيارتنا.