معاذ عابد رئيس غرفة التجارة والصناعة لوهران

أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة لولاية وهران السيد "معاذ عابد" يوم أمس أنّ غرفة التجارة ستكون حاضرة من أجل مرافقة المستثمرين لا سيما في حالة تسجيل عوائق بيروقراطية، شرط أن يعمل هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين-حسب ذات المصدر- على الاستثمار في كلّ ماهو نوعي وذو جودة يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى، لاسيما من حيث التصدير. مبرزا أنّ الدولة حاولت من خلال قانون المالية 2016 إلى اعتماد تدابير ترمي إلى تسهيل الإجراءات وأخرى متصلة بتحفيز الاستثمارات التي تواجه عقبات كبيرة نتيجة ترسخ الأساليب البيروقراطية في الإدارة الجزائرية وتعقيدات مناخ الأعمال. مؤكدا أنّ المؤشرات المعتمدة في مشروع المالية 2016 تكشف أهم التدابير المتخذة، عن حجم التحديات التي تنتظر الجزائر بداية بالسنة الجارية، مع اتساع العجز في الميزانية والخزينة وتداعيات الانخفاض الكبير في أسعار النفط، حيث فقد برميل النفط الجزائري -حسب ذات المتحدث- خلال سنة 2015 حوالي 43 دولارا مقارنة بالمعدل المسجل خلال سنة 2014. وفي سياق متصل أفاد "معاذ عابد" أن قانون المالية 2016 أقرّ سلسلة من التدابير الجبائية التي تساهم في ارتفاع أسعار بعض المنتجات، منها السيارات والوقود وأجهزة الإعلام الآلي، مضيفا بأنّ هذه الزيادات ستمس أيضا قطاعات متصلة، مثل النقل العمومي بالنسبة لرفع سعر المازوت، والخدمات بالنسبة لأسعار أجهزة الإعلام الآلي، فضلا عن تسقيف استهلاك الطاقة الكهربائية للأسر. مبرزا بأنّ الحكومة تسعى من خلال رفع الرسم على القيمة المضافة لبيع مادة "المازوت" بتقليص الفارق بين السعر الدولي والمحلّي المدعم، وبتجميد السعر منذ سنوات، حيث ينص قانون المالية الجديد على تعديل معدل الرسم على القيمة المضافة من 7% إلى 17%، فضلا عن ذلك تم تعديل الرسم على المنتجات البترولية من 0.01 دينار لتر الواحد حاليا إلى 5 دنانير للتر بالنسبة للبنزين الممتاز ودون الرصاص وإلى 4 دنانير للبنزين العادي. هذا وأشار محدثنا بأنّ قانون المالية الجديد نص على اتخاذ قرار بوقف عمليات التوظيف في الوظيف العمومي والقطاع التابع للدولة، وتفعيل عملية الإحالة على التقاعد بعد سن 60 سنة، علما أنّ كتلة أجور الوظيف العمومي تقدر بحوالي 35 مليار دولار.تعديل الدستور يولي اهتماما بالاستثمار هذا وأشار رئيس غرفة التجارة والصناعة أنّ الحكومة قررت فرض حقوق جمركية بنسبة 15%على أجهزة الإعلام الآلي المستوردة، وذلك في محاولة منها لتقليص الواردات للمادة النهائية والتوّجه إلى التركيب والتجميع. كما نوّه مصدرنا خلال فعاليات الندوة الصحفية التي تم تنظيمها يوم أمس بمقر غرفة الصناعة والتجارة الكائنة بشارع "الصومام" أنّ الحكومة سعت مع قرار اعتماد قروض الإستهلاك إلى تخفيف الأعباء وإنعاش الطلب المحلّي، حيث يتم تحويل الإستدانة إلى الأسر، وهو ما يخفف -حسب مصدرنا- من التزامات الحكومة. كما تحدث السيد "معاذ" في شق متصل عن تعديل الدستور في وجهته الإقتصادية مفيدا بأن المادة 37 من المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور تنص على أنّ حرية الاستثمار والتجارة معترف بها وتمارس في إطار القانون، حيث جاءت هذه المادة-حسب مصدرنا- لتكرّس انخراط الجزائر ضمن اقتصاد السوق وترد على مطالب بعض الجهات السياسية التي لاتزال تطالب الدولة بتسيير الاقتصاد والتجارة الخارجية. وما يجدر العلم به أنّ كلّ هذه النقاط سيتم التطرق إليها يوم الخميس المقبل الموافق ل 21جانفي بفندق "الشيراطون"، من خلال الملتقى الجهوي المنظم من طرف غرفة التجارة والصناعة لولاية وهران، و الذي سيضع قانون المالية الخاص بالسنة الجارية 2016 تحت المجهر، من قبل إطارات من وزارة المالية والمديرية العامة للضرائب، كما سيحضر هذا اللقاء الذي سيشرف على افتتاحه والي ولاية وهران العديد من المتعاملين الإقتصاديين الناشطين بالجهة الغربية من الوطن، فضلا عن مصالح الجمارك، ومدراء المؤسسات المصرفية.