مطلع سبتمبر المقبل

تعالج، محكمة سيدي أمحمد ، مطلع سبتمبر المقبل ملف قضية مقاول تورط في تزوير شهادة التخصيص والتصنيف المهنيين وأودعها في ملف إداري على مستوى وزارة السكن، للظفر بمشاريع خاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني، وبعد كشف خيوط القضية من قبل مصالح الأمن تم توقيف المتهم وإحالته على العدالة بتهمة التزوير واستعمال المزور.وحسب مصدر قضائي على اطلاع بالملف ، فالمتهم في قضية الحال صاحب شركة مقاولات وينحدر من ولاية الطارف، أقدم على تزوير شهادة التخصيص والتصنيف المهيين وأدرجها في ملف إداري وأودعها على مستوى وزارة السكن العمران، وذلك للفوز بصفقة مشاريع خاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني، وقد تم اكتشاف المتهم بعد مراسلة مديرية الأمن الوطني وزارة السكن للتأكّد من صحة الملفات التي تخص المقاولين والمودعة على مستوى مصالحها، ليتبين بعد ذلك أن ملف المتهم يحوي على شهادة تحمل ختما مزورا صادرا من وزارة السكن والعمران سنة 2013، وبعد اكتشاف الخروقات التي قام بها المتهم، تم إيداع شكوى ضده لدى مصالح الأمن بتاريخ 23 سبتمبر2014، هذه الأخيرة فتحت تحقيقا معمقا للوصول إلى الفاعل، وأفضت تحرياتها إلى توقيف المتهم والتحقيق معه حول وقائع الجنحة المتابع بها والمتمثّلة في التزوير واستعمال المزور، ومن المنتظر أن تفتح محكمة سيدي أمحمد، خلال بداية شهرسبتمبر القادم، ملف القضية واستجواب المتهم حول الوقائع الموكلة إليه.