مطالب برلمانية بالتخلي عن مناقشة قوانين أعدها النظام السابق

قال رئيس مجلس الأمة بالنيابة, صالح قوجيل أن دور المجلس و مهامه المستقبلية ستتحدد في إطار الدستور القادم بعد انتخاب رئيس الجمهورية. و قال قوجيل خلال جلسة علنية خصصت لعرض و مناقشة نص القانون المتعلق بالأنشطة النووية, بحضور وزير الطاقة, محمد عرقاب و الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان, فتحي خويل انه «بعد الانتخابات الرئاسية القادمة سيتحدد دور هذه المؤسسة و مهامها المستقبلية في إطار الدستور القادم و إلى غاية ذلك الوقت يجب أن تبقى واقفة». كما أكد أن المجلس يعد مؤسسة منبثقة من العمق الجزائري وقال : «المجلس مؤسسة منبثقة من العمق الجزائري و يجب أن تبقى واقفة في هذه المرحلة«. و جاء تدخل قوجيل ردا على عضو المجلس طالبي فتاح (التجمع الوطني الديمقراطي- ولاية ميلة) الذي تساءل عن سبب محاكمة عضو في المجلس دون انتظار رفع الحصانة البرلمانية عنه في الوقت الذي يشترط فيه رفع هذه الحصانة عن عضوين آخرين من أجل محاكمتهما, داعيا إلى «رفع الحصانة عن البرلمانيين جميعا دون استثناء». كما انتقد طالبي مناقشة النواب لنص قانون «أعدته وجوه النظام السابق و يحمل توقيع رئيس الجمهورية السابق «. و قال قوجيل مخاطبا عضو المجلس :»نقدر حرية التعبير لكن لا نقبل حرية التهريج», مؤكدا استعداده ل»فتح نقاش حول مثل هذه الانشغالات لكن ليس خلال جلسات مخصصة لمناقشة مشاريع قوانين«.