مطالب باستحداث كتابة دولة للمعاقين وتمثيل في الثلث الرئاسي لمجلس الأمة

طالبت الجمعية الجزائرية لذوي الاعاقة باستحداث كتابة دولة للمعاقين تكريسا لمبدأي التشاركية والتكفل الذاتي بشؤون المعاق، كما طالبت بفرض تمثيل هذه الفئة في المؤسسات الدستورية الاستشارية، داعية إلى تمثيلها في الثلث الرئاسي لمجلس الأمة مع كل تجديد.شددت الجمعية الجزائرية لذوي الاعاقة على عدم إقصاء المعاقين من الحياة السياسية، بعد ان كرس الاعلان العالمي لحقوق الانسان 10من ديسمبر 1948 مبدأ العدالة والحرية والعيش الكريم للأفراد كمطلب انساني اجمعت على احقيته جميع الشرائح واللوائح الاممية على اثر ويلات الحربين العالميتين، كما قد كرست من بعد ذلك الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الاعاقة في عموم ما جاءت به مبدأ الاستقلالية وعدم التمييز وهو ما كرسه لاحقا البروتوكول الاختياري للاتفاقية الذي أوجد الميكانيزمات الناجعة للمتابعة والردع في حالتي التبليغ والثبوت. ان هذه الثورة على مستوى التشريعات و البنى المؤسساتية الدولية قد أحدثت فيما بعد حراكا على مستوى القيم الفكرية المتعلقة بموضوع المعاق عبر الدول وفي مقدمتها الجزائر.
وفي ظل توفر هذا الزخم من التشريعات والأوعية القانونية تطالب الجمعية الجزائرية لذوي الاعاقة على لسان رئيس مكتبها الوطني شويط نور الدين من السلطات استحداث كتابة دولة للمعاقين تكريسا لمبدأي التشاركية والتكفل الذاتي بشؤون المعاق كما تطالب بفرض تمثيل الفئة في المؤسسات الدستورية الاستشارية التي تم ايجادها بموجب التعديل الدستوري الأخير، والمجلس الأعلى لحقوق الانسان وكذا المجلس الأعلى للشباب. كما دعت الجمعية الى تمثيل فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في الثلث الرئاسي لمجلس الأمة مع كل تجديد. وفي هذا الشأن، شددت الجمعية على عدم التمييز والتحيز و الاقصاء والتهميش فيما يتعلق بترشيح وتزكية قوائم الترشح للانتخابات عند كل استحقاق.
من جهة ثانية، جددت الجمعية الجزائرية لذوي الاعاقة رفع مطالبها التقليدية والتي من ضمنها رفع منحة المعاق إلى 18ألف دينار وإعادة النظر في قانون حماية وترقية الأشخاص المعاقين 02/09المؤرخ في 8ماي 2002.
كما رفعت مجموعة من الانشغالات تصب في نفس الإطار منها اعتبار جمعيات المعاقين جمعيات ذات منفعة عامة حتى تؤدي أنشطتها على أكمل وجه.
وفي مجال العمل والادماج المهني طالبت الجمعية برفع نسبة التشغيل من 1بالمائة الى 7بالمائة لمساعدتهم على الادماج زيادة على تخفيض سن تقاعد المعاقين إلى 45سنة. بالإضافة الى مساعدة العاق في الحصول على قروض وانشاء مؤسسات مصغرة .
ومن أجل ضمان استقرار نفسي واجتماعي دعت الجمعية إلى و إنشاء صندوق وطني لمساعدة المعاق على الزواج لان المعاق ضعيف ماديا ولا يستطيع توفير مصاريف ذلك.
وفي الأخير نوهت الى ضرورة اعتبار المعاق فئة مهمة في المجتمع وعلى الدولة ان تعتبر ملف المعاق ملف استراتيجي وليس ملف محوري يوضع في الرفوف لايت اخراجه الا في المناسبات.