مطالب بإعادة ترسيم حدود ولايتي إيليزي وتمنراست

لا تزال إشكالية الحدود بين ولايتي إيليزي وتمنراست، محل جدل وسط المواطنين والمنتخبين على مستوى ولاية إيليزي، ونجم هذا السجال حول توزيع الأراضي بين الولايتين، بعد التقسيم الإداري لسنة 1984، الذي أنشئت بموجبه ولاية إيليزي، والتي كانت تابعة قبل ذلك لولاية ورقلة.حيث أعادت مصالح وزارة الداخلية حينها رسم الحدود بين إيليزي وتمنراست، بعد أن كلفت لجنة تضم من بين أعضائها منتخبون محليون، وآخر سجالات هذا الملف ما كشفته مداخلة أحد المنتخبين، وهو عضو بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية جانت، التي تعتبر البلدية المحاذية لتراب ولاية تمنراست، في لقاء والي إيليزي بالمواطنين والمجتمع المدني بمدينة جانت عن مطلب وصفه بالمطلب الملح بإعادة فتح ملف ترسيم الحدود بين الولايتين، حيث اعتبر ذات المنتخب أن امتدادات إقليم ولاية إيليزي قد تقلصت عما كانت عليه بعد التقسيم الأخير للحدود بين الولايتين، ما يستدعي حسبه، إعادة تحديد دقيقة للحدود بين الولايتين، وحول الموضوع وردا على انشغال ذات المنتخب، كشف والي ولاية إيليزي، عطا الله مولاتي، أن قضية ترسيم الحدود بين الولايتين، ستتم دراستها في إطار لجنة مختصة من وزارة الداخلية، حيث سيتم إخضاع الموضوع لذات الإجراءات التي تم بموجبها تسوية قضية حدود الولاية شمالا، على مستوى بلدية الدبداب مع ولاية ورقلة.وكانت حدود ولايتي إيليزي وتمنراست، محل خلاف منذ فترة طويلة، ومرد ذلك هو ما اعتبره بعض الأعيان والعارفون بأقاليم المنطقة، بتآكل الأراضي التابعة للإقليم الجنوبي للطاسيلي، وهذا على امتداد 200 كيلومتر تقريبا، إثر التقسيم الإداري لسنة 1984، حيث وصف التقسيم حينها بالمجحف ولا يستند للتقسيم التاريخي الذي يعتبر واضحا لدى العارفين بمنطقتي الهقار والطاسيلي.