مصر تلجأ إلى "خبرة الجزائر" لتسيير الحوار الليبي

رئيس لجنة السلم والمصالحة ل"البلاد": "قمة جامعة لنتائج الحوار في الجزائر، المغرب ومصر قريبا"حظي الملف الليبي بالنصيب الأكبر من المحادثات التي جرت بين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ووزير الخارجية المصري سامح شكري، حيث تناول الطرفان الأوضاع في المنطقة العربية فى ظل التحديات والتهديدات القائمة، إلى جانب بحث سبل دفع الحل السياسي للأمام بما يحفظ لليبيا وحدتها الإقليمية ويحقق تطلعات الشعب الليبى الشقيق، كما أكدا على أن البلدين يدعمان العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة. وتحرص مصر على استشارة الجزائر فيما يتعلق بالملف الليبي، بالنظر إلى حساسيته، إلى جانب اختلاف وجهات النظر بينهما في وقت سابق، أين كانت مصر تدعو إلى حل عسكري في ليبيا لمحاربة خطر داعش، بينما تمسكت الجزائر بالحل السياسي كسبيل وحيد لإنهاء الأزمة وتجنيب ليبيا حربا غير محمودة العواقب، إلا أن التطورات الأخيرة وبدء المفاوضات في الجزائر والمغرب بإشراف الأمم المتحدة، جعلت القاهرة تتدارك أخطاءها وتدخل في الصف، وحاولت هي الأخرى لعب دور محوري في المسألة، مما جعلها تقيم جلسة مفاوضات بين الفرقاء الليبيين قبل أيام. وفي هذا الشأن، يرى رئيس اللجنة الجزائرية-الإفريقية للسلم والمصالحة، أحمد ميزاب، أن زيارة الوزير المصري إلى الجزائر، تأتي في إطار التنسيق وتبادل وجهات النظر خاصة بخصوص الملف الليبي، كاشفا عن أن مصر ستلعب هي الأخرى دورا في الحوار الليبي، من خلال جمع القبائل الليبية والتنسيق معها، موضحا بأن هذا الشق سيكون من اختصاصها، بينما تتكفل الجزائر باحتضان المفاوضات السياسية والأمنية بين الأطراف الليبية، وأضاف بأن معظم القبائل الليبية تملك امتدادا لها في مصر ولها ارتباط داخلي قوي معها، بحكم علاقة الجوار بين البلدين، مما يؤهل القاهرة لأن تلعب دورا أساسيا في هذا الإطار. وحول تقسيم الحوار على 3 مناطق متمثلة في الجزائر، المغرب وأخيرا مصر، أوضح ميزاب في تصريح ل«البلاد"، أن هيئة الأمم المتحدة تتابع عن كثب جلسات الحوار، وهي تقود مفاوضات مركبة، ولكنها تكمل بعضها البعض، مشيرا إلى أن النتائج المتوصل إليها في المغرب تكمل ما توصلت إليها مفاوضات الجزائر وكذلك بالنسبة لمصر، حيث إن كل دولة تبذل جهودها في ذات الإطار ولتحقيق نفس النتيجة وهي مساعدة الليبيين على بناء حكومة توافق وطني، وبناء هيئات رسمية في البلاد، إلى جانب إعادة الأمن والاستقرار وقطع الطريق أمام التنظيمات الإرهابية التي باتت تشكل خطرا على ليبيا ودول الجوار، وكشف عن أنه بعد انتهاء كل جزء من المفاوضات، ستشرف الأمم المتحدة على تنظيم قمة جامعة وتركيب مخرجات للحوار. للإشارة، فإن الجزائر نجحت في جمع عدد كبير من الأطراف الليبية على طاولة الحوار، حيث عملت على تقريب وجهات النظر خدمة للمصلحة العليا للدولة الجارة، وتم خلال آخر جولة منه بالجزائر، التوقيع على مسودة الاتفاق السياسي، تمهيدا لتذليل العقبات وإنهاء الخلافات وبناء حكومة وفاق وطني، فيما ينتظر التوقيع رسميا على الاتفاق خلال جولة قريبة لم تحدد هيئة الأمم المتحدة تاريخها بعد.