"مصانع إنتاج السيارات.. غير مربحة لا تنقل التكنولوجيا وتخدم مصلحة الأجانب"

l مبتول: ”اللوم على المنظومة القانونية غير الصارمة أمّا الوكلاء فهدفهم تجاري”كشف الخبير في الشؤون الاقتصادية، عبد الرحمان مبتول، أن هدف الحكومة الذي تم تسطيره لإنتاج 400 ألف سيارة في آفاق سنة 2018 مع تجسيد مشاريع مصنعي السيارات المرتقبة في الجزائر لا يمكنه أن يكون مربحا، مشيرا أنه يستحيل تحقيق ذلك إذا قل عدد وحدات السيارات المنتجة محليا عن المليون وحدة. وجه مبتول كلامه منتقدا السياسة المنتهجة في إنشاء مصانع تركيب وإنتاج السيارات في الجزائر، معتبرا أن انتاج المصنعين مجتمعين لما بين 100 ألف و150ألف وحدة سنويا ليس مربحا، ولا يمكن تحقيق الربح الاقتصادي بهذه الكمية، إذ لابد أن ينتج كل مصنع لهذا الكم من الوحدات في كل نوع ليتم تحقيق القيمة المضافة من الاستثمار في مجال السيارات.وتساءل مبتول، على هامش منتدى الصناعة الجزائرية بفندق الشيراطون بالعاصمة، أن هذه المركبات التي يتم إنتاجها محليا، فضلا عن المصانع المزمع تجسيدها خلال السنة الجارية والمقبلة، سيتم توجيهها للسوق المحلية، وفي ظل تدني القدرة الشرائية للمواطن فلن يتم تسويق كل الكمية التي ستطرح في السوق الوطنية، قائلا: ”مع تدني القدرة الشرائية المواطن البسيط لن يتمكن من اقتناء سيارة يفوق سعرها 100 مليون سنتيم، وإن تواصل سعر البرميل بين 50 و60 دولارا فلن يكون هناك ارتفاع في القدرة الشرائية”.وعاب مبتول في خضم حديثه من عدم تأهيل المناخ المناسب من خلال تفعيل شبكة المناولة وقطع الغيار قبل إطلاق مشاريع التركيب والتصنيع في الجزائر. واعتبر مبتول أن اللوم لا يقع على المصنعين الأجانب من وكلاء السيارات كونه متعاملا خاصا يركز على الربح التجاري، لكن اللوم يقع على عدم وضع منظومة قانونية صارمة ورادعة لحماية الاقتصاد الوطني وتفعيل سبل النهوض وتحقيق التنمية والمنفعة.هذا ويتطرق خبراء اقتصاديون على مدار ثلاثة أيام خلال منتدى الصناعة الجزائرية، إلى آفاق الاقتصاد الوطني من أجل إعداد مخطط عمل مستديم لمرافقة النموذج الاقتصادي الجديد للنمو.ومن المرتقب أن يتوج هذا اللقاء الأول الذي يدوم ثلاثة أيام بتنصيب مجلس علمي يجمع خبراء اقتصاديين جزائريين وتتمثل مهمته في تحليل وتقديم اقتراحات ملموسة لمؤسسات الدولة والمتعاملين الخواص في منظور مرافقة المسعى الجديد للتنمية الاقتصادية في الجزائر.