مصالح الهامل تحشد المواطنين مع انطلاق الحملة الانتخابية

اتهمت المديرية العامة للأمن الوطني عددا من وسائل الإعلام، بالتضخيم ونقل معلومات مغلوطة تفيد بعدم احترام جهاز الشرطة لحقوق الإنسان داخل مقرات الأمن، مؤكدة على أن مصالح التفتيش والمراقبة تعكف على متابعة أي شكوى صادرة في حق رجال الأمن، تتم على إثرها إحالتهم على الجهات المعنية، وأشارت إلى أن الحالات الثلاث التي عرفتها ولاية غرداية، تبقى مجرد تصرفات فردية معزولة واستثناء عن القاعدة العامة.تبنى الأمن الوطني موقفا دفاعيا في بيان له أمس، تحصلت "البلاد" على نسخة منه، على خلفية الاتهامات التي باتت توجه لعناصر الشرطة، حول الانتهاكات التي يقوم بها البعض في حق المواطنين، ولعل أبرزها تلك التي فجّرها مواطنون من ولاية غرداية، أين اتهموا ثلاثة من عناصر الأمن بالتحيز والتهاون في أداء مهامهم، إلى جانب تنفيذ اعتداءات على شباب من المنطقة، خارج ما يمليه القانون، الذين أوقفوا عن العمل بعد ثبوت التهم الموجهة إليهم بعد تحقيقات واسعة شنتها المديرية العامة للأمن الوطني، هذه الأخيرة، أكدت أن المعلومات التي تعرضها بعض وسائل الإعلام عن وجود حالات تعذيب داخل مقرات الشرطة، خاطئة ولا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أنه لا توجد أي شكوى شفهية كانت أو كتابية حول مثل هذه الحالات، وأضافت بأن المفتشية العامة والمفتشيات الجهوية والفرق ال48 للتفتيش والمراقبة تسهر على تطبيق المخطط السنوي للتفتيش الذي يرتكز على مباشرة التحقيقات الفورية في حالة تقييد شكوى ضد أحد أفراد الأمن الوطني، وفور استلام نتائج التحريات وعند ثبوت مخالفة للقانون أو اللوائح، يتم إحالة المعني على الجهات المختصة.وأبدت مصالح اللواء الهامل، حرصها على الالتزام بمعايير حقوق الإنسان في التعامل مع الموقوفين، واحترام شروط المحافظة على صحته وسلامته، والتأكد من مدى معرفته بجميع الحقوق التي يكفلها القانون كحقه في الاتصال بعائلته والفحص الطبي، وشددت على أن الحالات التي عرفتها غرداية، حول الأخطاء التي تمس بأخلاقيات المهنة، والمتمثلة في سوء التعامل مع مواطنين، تبقى مجرد تصرفات فردية معزولة وبمثابة استثناء عن القاعدة العامة التي تعتمدها المديرية.وجاءت تبريرات مديرية الأمن بالموازاة مع انطلاق الحملة الانتخابية، أين يتنافس المترشحون على كسب ثقة الشعب ورضاه للسيطرة على صناديق الاقتراع المقرر في 17 أفريل القادم، حيث يبقى الأهم في الفترة الحالية، الحفاظ على الاستقرار، والحيلولة دون وقوع مواجهات أو مناوشات من شأنها أن تفسد العرس الانتخابي، وحشد المواطنين لإحيائه.