مصالح الأمن بالاغواط تعلن الحرب ضد المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية

في إطار الإجراءات والتدابير الوقائية والأمنية المتخذة من قبل مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية الأغواط الرامية لمكافحة ظاهرة الإجرام الحضري بمختلف أشكاله، أسفرت عمليات مداهمة ميدانية قامت بها قوات الشرطة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية خلال نهاية الأسبوع الماضي، شملت أحياء مدينة الأغواط من تسجيل النتائج التالية توقيف (05) أشخاص تتراوح أعمارهم مابين (24-48) سنة لتورطهم في قضايا متعلقة ب حيازة المخدرات قصد البيع، أين تم ضبط وحجز بحوزتهم على كمية من المخدرات من مادة (الكيف المعالج) تقدر وزنها ب (120.5 غ).كما تم توقيف ثلاثة أشخاص (03) تتراوح أعمارهم مابين (29-35) سنة لتورطهم في قضيتين متعلقتين ب حيازة المؤثرات العقلية قصد البيع، أين تم ضبط وحجز بحوزتهم على كمية من الأقراص المهلوسة تقدر ب (71) قرص.
بعد استكمال الملفات الجزائية للقضايا المتورط فيها الأشخاص السالف ذكرهم تم تقديمهم أمام العدالة، أين تم إيداعهم الحبس المؤقت، كما تجدر الإشارة أن هذا النشاط الأمني يندرج ضمن الجهود المتواصلة المبذولة من قبل مصالح أمن الولاية، التي تهدف إلى ضمان توفير الأمن والسلامة والطمأنينة للمواطنين وكذا حماية الممتلكات.
.. شرطة افلو تسترجع بندقية صيد مسروقة
في إطار البرنامج العملياتي الميداني لأمن ولاية الأغواط، الهادف إلى مكافحة الجريمة الحضرية بمختلف أشكالها، ضمان الأمن والسكينة للمواطنين، عالجت مصالح أمن دائرة افلو بأمن الولاية خلال هذا الأسبوع قضية متعلقة ب : السرقة من داخل مسكن وقائع القضية تعود إلى شكوى تقدمت بها امرأة تبلغ من العمر (39) سنة مفادها تعرض مسكنها المتواجد بوسط مدينة أفلوللسرقة من قبل مجهول (ين)، والتي استهدفت بندقية صيد من الصنف الخامس ملك لوالد زوجها، وحلي من المعدن الأصفر، ليتم على إثرها فتح تحقيق في القضية.
الأبحاث والتحريات التي تم مباشرتها في إطار التحقيق المفتوح بشأن هذه القضية ، أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه البالغ من العمر (35) سنة الذي تم توقيفه بعد وضع خطة أمنية محكمة وفي ظرف وجيز، مع استرجاع البندقية محل السرقة بعد استيفاء الإجراءات القانونية .
بعد استكمال الإجراءات الجزائية للقضية تم تقديم المشتبه فيه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة أفلو، الذي أحال ملف القضية على إجراءات المثول الفوري، ليصدر في حقه حكم ب ( 18 شهر ) حبس نافذ منها 01 سنة حبس نافذة و06 أشهر موقوفة النفاذ مع الإيداع وغرامة مالية قدرها (400000.00 دج) كتعويض للضحية .