مشكل العقار يعيق المشاريع الاستثمارية بباتنة

نظمت، أمس الأول، الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين يوما دراسيا بولاية باتنة تم من خلاله شرح قانون المالية لسنة 2016، وكذا قانون الصفقات العمومية وتطوير الاستثمار، لما لهذا الأخير من أهمية فعالة وتحقيقا للأهداف المرجوة والمساهمة في إضفاء الفاعلية في مجال ترقية وتطوير الاقتصاد الوطني.تمت مناقشة مختلف المواضيع ذات الصلة من خلال مداخلات لأساتذة في المجال، والتي حضرها إلى جانب والي ولاية باتنة، رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين وعدد من المقاولين والمهندسين، وممثلين عن الوزير الأول ووزير المالية. وتم التطرق إلى تأمين الأموال العمومية وإرساء الرقابة وضرورة تحقيق الحوكمة الرشيدة للصفقات وتطوير الاستثمار، من خلال إبراز مختلف المراحل التاريخية التي مر بها منذ الاستقلال الذي كان في بدايته، حسب الأستاذ مرازقة من جامعة باتنة،، ثم صدر مرسوم التسيير الذاتي واسترجاع الامتلاك من الإدارة الفرنسية، لتظهر بعد ذلك فكرة تظافر الجهود من طرف الدولة، كما أعطى القانون عدة ضمانات تجعل من الاستثمار الخاص ناجح، فمناقشة مردودية القطاع العام، معتبرا أن الميكانيزمات المتخذة من الدولة نتائجها ليست في مستوى المجهودات التي بذلتها، حيث دعا إلى ضرورة تغيير النظرة للاستثمار الخاص واخذ مصالح الأمة دون إهمال مصالح آلاف من أرباب العمل، وغيرها من النقاط التي تمت مناقشتها خلال اليوم الدراسي، الذي استهل بكلمة لوالي الولاية محمد سلماني، الذي اعتبر أن هذا الأخير جاء في وقت جد حساس جراء انخفاض أسعار النفط، حيث بات من الضروري اللجوء إلى الاستثمار باعتباره أحد أهم المحاور التي توليها الدولة أهمية من خلال توفير الظروف الملائمة بدءا بتوفير العقار الصناعي لخلق الثروة وتوفير مناصب الشغل، بدليل انخراط اكبر عدد من المقاولين في التنمية، وكذا مختلف الشركاء على غرار جامعة باتنة.وأبدى المسؤول الأول عن الولاية استعداده لمرافقة المستثمرين وتقديم كل التسهيلات اللازمة، من خلال توفير الأوعية العقارية لجعل باتنة قطبا صناعيا بامتياز، خصوصا أنها تتمتع بموقع جغرافي هام، وكذا مختلف المشاريع ومنها مناطق النشاطات الموزعة عبر عديد بلديات الولاية على غرار نقاوس، عين ياقوت، جرمة، بريكة، مروانة والمعذر.ومن جهته رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين خلفاوي مولود، كشف على هامش اليوم الدراسي، أنه يندرج ضمن اللقاءات الوطنية عبر مختلف ولايات الوطن، الهدف منها تطوير الإستثمار العمومي والخاص.