مشروع قانون الصحة مبرمج لاجتماع مجلس الوزراء المقبل

قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، إن المقاطعات الصحية الجديدة ساهمت في تخفيف الضغط عن المستشفيات ومصالح الاستعجالات، وتعهد في هذا الصدد بتوفير الحماية لمهنيي القطاع. مضيفا أن دائرته الوزارية ماضية قدما لتطوير القطاع وتفعيل دور المنظومة الصحية لخدمة المريض. كاشفا أن مشروع قانون الصحة الجديد ثري وتوافقي ويوجد على مستوى رئاسة الجمهورية، على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء خلال الأسابيع المقبلة.وأوضح بوضياف، خلال زيارة قادته أمس، إلى ولاية باتنة للإطلاع على واقع القطاع في مهمة عمل تدوم يومين كاملين، أن الإصلاحات الجارية بالقطاع بدأت ثمارها تتجسد ميدانيا، باعتبار الصحة حظيت باعتراف منظمة الصحة العالمية، فيما يتعلق بمحاربة الأمراض المتنقلة، وأضحت نموذجا في الوقاية منها بفضل خلايا اليقظة التي تم إنشاؤها على مستوى المطارات والمراكز الحدودية والتي حققت نجاحا في التصدي لفيروسي "إيبولا" و«زيكا".ولدى زيارته للمؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الأمراض العقلية بالمعذر، شدّد على ضرورة رفع مستوى الخدمة الصحية بهذا المرفق خاصة بمصلحة الأطفال مع تدعيمه بأطباء نفسانيين. مضيفا أن الدولة الجزائرية عزّزت برامج الصحة لتحسين الخدمة الصحية والارتقاء بها. وذكر في السياق أن المصالح الصحية الجزائرية تكفّلت بمعالجة ما لا يقل عن 69 أجنبيا من دول الجوار في العيادات الموزعة عبر مستوى القطر الوطني في أقل من أسبوع .وكشف الوزير عن الجهود المبذولة لتحسين الخدمة الصحية من خلال فرص التكوين التي ستشمل في آفاق 2019، ما لا يقل عن 59 ألف شبه طبي مع إضافة العدد المرتقب من دفعات للشبه الطبي سنة 2017 التي تفوق 21 ألفا و500 شبه طبي وما لا يقل عن 519 قابلة.ووعد الوزير بالعمل على ضمان تغطية صحية شاملة وتعزيز مكاسب القطاع التي استفادت منها ولاية باتنة. مضيفا أن الولاية ستستفيد خلال السنة المقبلة، من 536 ممرضا للصحة العمومية و390 مساعد تمريض.وأثنى بالمناسبة على الجهود المبذولة التي يقوم بها الفريق الطبي بقيادة البروفيسور شاوش، الذي يقوم بزرع الكلى بمستشفى باتنة، والذي تمكن من جعل الولاية الأولى وطنيا في زراعة الكلى، حيث أجريت في السنوات القليلة الماضية حوالي 70 عملية.