مشروع قانون التقاعد يهدف الى الحفاظ على مبدأ التضامن ما بين الأجيال

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي يوم الأحد بالجزائر أن الهدف من إعادة النظر في الأحكام المتعلقة بالتقاعد هو "الحفاظ على مبدأ التضامن ما بين الأجيال" معتبرا أن "الإبقاء على النظام الحالي سيؤدي إلى إفلاس الصندوق الوطني للتقاعد".وأوضح السيد الغازي في اجابته على انشغالات النواب التي أبدوها خلال الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالتقاعد أن اعادة النظر في أحكامه يهدف إلى "الحفاظ على مبدأ التضامن ما بين الأجيال" ووضع حد للنظام الحالي المعمول به منذ 1997 مضيفا أن "الابقاء عليه سيؤدي إلى إفلاس صندوق التقاعد".وذكر الوزير أن الاحكام المدرجة في النص الجديد ما هو الا رجوع إلى "ما كان معمولا به منذ 1983" أي تحديد السن الادنى للتقاعد ب 60 سنة وهو نظام معمول به في العديد من الدول مشيرا الى أن هذا النظام من أحسن الأنظمة باعتباره "يضمن حقوق العمال والاجيال القادمة".وأشار بهذا الخصوص أنه عكس ما يروج له من طرف بعض الأطراف التي تدعي أن الدولة تسعى إلى "تجويع الشعب" فان الحكومةكما قال"تعمل على الحفاظ على حقوق المواطنين" والطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية.وأبرز في نفس الاطار أنه تم تنظيم لقاءات تحسيسية مع النقابات المستقلة سيما في قطاع التربية بشأن مشروع القانون المتعلق بالتقاعد كما تم تنظيم حصص اعلامية لنفس الغرض باشراك ممثلين عن الاحزاب السياسية والنقابات التي تدعي اقصاءها على حد قوله.واعتبر أيضا أن إعادة النظر في التقاعد النسبي والمسبق لن يؤدي إلى تراجع التوظيف وأن محاربة البطالة يكون بتطوير الاقتصاد والاستثمار "وليس بتعويض المحالين على المتقاعدين" مؤكدا أن إمكانيات التشغيل موجودة بالجزائر.وأكد بالمناسبة أن أرقام الديوان الوطني للإحصائيات تشير إلى أن نسبة البطالة "تراجعت إلى 9,9 بالمائة في أفريل 2016 مقابل 11,02 في سبتمبر 2015" مضيفا أنه تم ادماج 300الف بطال في العمل عن طريق الوكالة الوطنية للشغل.كما أحصى 300 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة تم انشاؤها خلال 5 سنوات الاخيرة في اطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والوكالة الوطنية للتأمين على البطالة مما سمح بخلق مليون و100ألف منصب شغل.وكشف السيد الغازي أنه سيتم خلال السداسي الاول من العام الداخل تنظيم الصالون الوطني للمؤسسات الصغيرة.للاشارة فقد تمحورت تدخلات نواب الاحزاب السياسية االمنتقدة لمشروع قانون التقاعد حول ضرورة اعادة النظر في الاحكام حيث اقترحت في هذا الاطار الكتلة البرلمانية لحزب العمالالتي طالبت بالسحب الفوري للشروع البحث عن طرق أخرى أقل قساوة على المواطن لتسديد العجز الذي يواجهه صندوق التقاعد بدل الغاء التقاعد النسبي والمسبق.وأكد نواب حزب العمال أن الضرائب غير المحصلة والتي تجاوزت 11ألف مليار دينار, منها 5400 ألف مليار دينار على عاتق البنك التجاري والصناعي الجزائري, كفيل بتغطية عجز الصندوق.ومن جهتهم اقترح نواب تكتل الجزائر الخضراء تطبيق الاحكام الجديدة تدريجيا منتقدين عدم اشراك النقابات المستقلة في اعداد المشروع.أما نواب حزب جبهة التحرير الوطني فقد انتقدوا نقص الحملات التحسيسية عبر وسائل الاعلام للتعريف بمشروع القانون حتى لاتستغله أطراف في اطار املاءات أخرى ولتفجير الاوضاع.و دعا من جانبهم نواب التجمع الوطني الديموقراطي, الذين ثمنوا مشروع القانون, الى تشكيل لجنة خبراء لتحديد قائمة المهن الشاقة.وللتذكير فإن ممثلي الكتل البرلمانية لكل من جبهة القوى الاشراكية وحزب العمال وتكتل الجزائر الخضراء وحزب العدالة والتنمية, قاطعوا تلاوة التقرير التمهيدي للجنة, إحتجاجا على "عدم اشراكهم" في بلورة نص هذا التقرير.