مشروع قانون الأمن السيبرياني سيعرض على البرلمان في الأشهر القادمة

إطلاق الشّبكة الجديدة للألياف البصرية نهاية جوان القادمتدافع التكنولوجيات أخّر الجامعة من مرافقة الأنظمة المعلوماتية
كشفت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، هدى إيمان فرعون، عن مشروع قانون يتم إعداده حاليا على مستوى وزارتها يتعلق بأمن السيبرياني الخاص بالتجهيزات الالكترونية سيعرض على البرلمان خلال الأشهر القادمة، كما أعلنت عن إطلاق الشبكة الجديدة للألياف البصرية نهاية جوان القادم.
فضّلت فرعون في ردها، أمس، على تدخّلات أعضاء مجلس الأمة حول نص القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية في الجلسة العلنية التي ترأّسها عبد القادر بن صالح، الحديث عن أهم الإنجازات التي حقّقها القطاع قرابة 20 سنة، وأكّدت من خلال الأرقام التي أوردتها، القفزة النوعية التي حققها قطاعها في مجال البريد، حيث يوجد حاليا 23 مليون حساب بريد جاري، بعدما كان عدده لا يتجاوز 5 مليون حساب سنة 1999.
800 مليار دج أموال راكدة لحسابات البريد الجاري ساهمت في تمويل خزينة الدولة
في سياق متّصل، ذكرت أنّ الأموال الراكدة لحسابات البريد الجاري التي بلغت 800 مليار دج سنة 2017، ساهمت في تمويل خزينة الدولة والتصدي للأزمة المالية الناجمة عن تراجع أسعار المحروقات، مشيرة إلى أن صندوق التوفير والاحتياط يتوفر على 470 مليار دج من الأموال المدّخرة.
بالنسبة للرقابة وإجراءات الحماية، لفتت أن الجامعات فتحت تكوينات ليسانس وماستر الخاصة بأمن الأنظمة المعلوماتية، و»هو الجانب الذي ما نزال نفتقد إليه في الجزائر بسبب تدافع التكنولوجيات»، كما دعت الأولياء إلى مراقبة أطفالهم لدى استعمالهم للانترنيت، نظرا للمخاطر التي يتعرضون إليها من خلال بعض التطبيقات كما هو الحال بالنسبة للعبة «الحوت الأزرق».
تهيئة شبكة الهاتف الثّابت مفتوح الاستثمار فيه للخواص
وفيما يخص الشبكة داخل الولايات أي إدخال الخط للمواطن، اعتبرته الوزيرة أنها أهم شيء اليوم، وقالت: «نحتاج إلى تدعيم الجانب التقني»، وأفادت أن تهيئة الشبكة مفتوح الاستثمار فيه للخواص وكذا الشباب، ودعت المقاولين في مجال الأشغال العمومية، مشيرة إلى أن الاستثمار في الكيلومتر الأخير من الانترنيت هو «الأصعب».
وبالنسبة لنص القانون، أوضحت الوزيرة أنّه جاء لتكييف الإطار التشريعي والتنظيمي لمواكبة المستجدات القانونية والتكنولوجية، وذلك بعد مضي قرابة 17 سنة على صدور هذا القانون، الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، التي أظهرت التحولات التي طرأت على السوق الجزائرية في هذا المجال، أنّه يحمل الكثير من النقائص، التي لا تستجيب لتلك التحولات والتحديات، وبالتالي لم يعد قادرا على معالجة الاختلالات والمشاكل الجديدة، وبذلك أصبح غير صالح لضبط القطاع في سوق مفتوحة للمنافسة المحلية والدولية.
وبشأن مصير الطرود والرسائل الضّائعة، أخلت الوزيرة مسؤولية بريد الجزائر في ذلك، بحكم أنّه يقدّم خدمة عمومية دون ضمان وصولها، واعتبرت أنّ الأمر يعود إلى نزاهة العمال، مشيرة أنّه من أجل التكفل بهذا الأمر تمّ إنشاء البريد السريع.
ويؤكّد نص القانون أنّ نشاطات البريد والاتصالات الإلكترونية «تخضع إلى رقابة الدولة»، فهي تضطلع في إطار ممارسة صلاحياتها المتعلقة بمراقبة الاتصالات الإلكترونية، وبممارسة السيادة طبقا للأحكام الدستورية.
..وأعضاء مجلس الأمّة يثمّنون مشروع القانون
المطالبة بمزيد من التّحسين في مجال الخدمات
ثمّن أعضاء مجلس الأمّة مضمون نص القانون المحدّد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، مطالبين بمزيد من التحسين في مجال الخدمات التي تقدّم للزبائن سواء ما تعلق ببريد الجزائر أو بخدمات الأنترنيت.
اعتبر العضو الطيب العسكري من الثلث الرئاسي أنّ مراجعة القانون بعد 17 سنة من صدوره أمر حتمي، لكنه يرى كذلك أنه من الضروري أن تجنّد كل الكفاءات والخبراء، كما اقترح أن تكون العهدة التي يحددها القانون بالنسبة لسلطة الضبط الاتصال السلكي واللاسلكي 4 سنوات بدل 3 سنوات، بالإضافة إلى إعطاء المزيد من الصلاحيات لها.
أما العضو عبد الحلم لطرش من «الأرندي»، فقد ركّز في تدخّله على الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لحماية الأطفال من أخطار استخدام الانترنت، وبالنسبة للعضو محمد بن طبة، فقد اعتبر أن مشروع القانون يحتوي رؤية بعيدة وطموحة، لكنه في ذات الوقت يرى أن الخدمات في مجال البريد ما تزال تعرف تباطئا وتأخرا لا يتماشى والسرعة التي يعرفها هذا القطاع في العالم، وأرجع التأخر إلى «كبح ناتج عن المورد البشري الذي يحتاج إلى برمجة»، على حد قوله.
حياة / ك