مشروع “جائزة القراءة" لتحريك الفعل الثقافي بالمسيلة يستهدف مختلف الفئات العمرية

أطلقت دار النشر المؤسسة الصحفية بالمسيلة مشروع “جائزة القراءة”، رغبة في تحفيز فعل القراءة بين مختلف الفئات العمرية، وذلك بمناسبة مجموع معارض الكتب المقامة حاليا في المسيلة، وبالرغم من بساطة هذا المشروع في شقيه المادي والمعنوي، إلا أن هكذا مشاريع يجعلنا نشعر بحالة من الرضا في أن ثمة من يؤمن بقدرة الكتاب على تغيير الواقع، وقدرة الواقع في التحول من حالة “اللاقراءة” إلى النقيض.
من أبسط أبجديات السياسة الثقافية، أن ترغيب الجمهور في المطالعة، لا يتم فقط كما هو معمول به بطبع وسحب آلاف العناوين التي وإن طبعت وسحبت، سرعان ما تستقر في مخازن ومستودعات المؤسسات الثقافية التي قد لا تسعى ولا تفكر في إيجاد السبل المناسبة لإيصالها إلى القارئ، لا عبر المعارض الجهوية ولا حتى بإنشاء مكتبات محلية تستحق هذه التسمية. فعل القراءة يتعدى الجهد الفردي للقارئ إلى جهد جماعي تبدأ به المؤسسات الثقافية أنى كان نوعها: خاصة أو عامة.
وما دامت السياسة الثقافية في الجزائر غائبة أو شبه غائية بسبب انتهاجها للبهرجة واعتماد المسؤولين عنها على الجانب الاحتفالي والاحتفائي فحسب، فإن تحريك المشهد الثقافي يقتضي حلولا غير تقليدية وارتجالية تنأى عن “سياسة الرعاية السامية” التي اعتبرها الخبير في الشأن الثقافي عمار كساب مساسا خطيرا بحرية التعبير الفني ومصادرة للفعل الثقافي الذي هو ملك للمواطن، إلى درجة أنه يرى أن فرنسا الاستعمارية كانت تستعمل نفس السياسة للسيطرة على الجزائريين.
وبالفعل، فالرعاية السامية هي طريقة حضارية لتكريس الرقابة على الشأن الثقافي، وهو لجم لبق للأفواه المعرضة، لأنه مهما اجتهدت فلا يمكنك أن تقبل دعوة لتظاهرة ثقافية ترعاها وزارة الثقافة وأنت معارض لهذه الأخيرة. إن الكتاب الذين يقبلون بدعوات وزارة الثقافة مهما كانت، لا يمكن أن يقولوا أنهم ضد سياستها الثقافية، لأن القبول بها هو رضا ضمني بالممارسات الثقافية التي يطلق عليها مجازا “سياسة ثقافية”.
قد يقتضي تحريك الفعل الثقافي في الوقت الراهن إلى الإيمان بعدم مهادنة المؤسسة الثقافية الرسمية، على اعتبار أنها تُعمل لضمان هيمنتها سياسة التمويل بشرط، شرط الرضوخ طبعا للأمر الواقع الذي يكرس “الرديء” شخصا وعملا، ما دام هذا يمكن التحكم فيه والسيطرة عليه بأي شكل.
أما سبب الرغبة في إبقاء السيطرة فلم يعد إيديولوجيا أو سياسيا حتى، لأن سنوات الفساد المقنن في شتى أعمال الثقافة أرست عقيدة لدى مسؤولي القطاع تقول بخطر كل ما ليس رديئا على مجموع مصالحها. إن عدم إعمال ميكانيزمات مناسبة للسيطرة على رجالات الثقافة يعني بالضرورة خروج الأمر من أيد موغلة في السواد إلى أيد بيضاء أو أعمالها بالضرورة سيكون محاسبة السابقين على سياسة “البريكولاج” المعتمدة في هذا القطاع، ما يعني أيضا طرح أهم وأخطر سؤال يخشاه هؤلاء وهو المتعلقة بمآل المال العام الذي يهدر حاليا باسم الرعاية السامية وباسم الثقافة.