مشروع التعديل الدستوري يعزز الفصل بين السلطات الثلاث

أستاذ القانون الدستوري بجامعة البليدة عبد المجيد لطيف يكشف:كشف أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة البليدة02 الدكتور لطيف عبد المجيد، بأن مشروع التعديل الدستوري يعزز الفصل بين السلطات الثلاث، حيث يعد الفصل بينها من عناصر الديمقراطية، كما أن مبدأ الفصل يترك سلطة توقف السلطة الأخرى، في حين يرجح في الحالات الاستثنائية كفة السلطة التنفيذية.
وأوضح الدكتور أثناء استضافته في منتدى جمعية الصحفيين والمراسلين لولاية البليدة، أن هذا يحدث في الدول المتقدمة التي ترجح هي الأخرى الكفة للسلطة التنفيذية في حالات الأزمات والحروب، وأن مسألة الحريات والحقوق مقدسة ووجود الدولة جاء من أجل تنظيم حياة الشعب وضمان الحقوق والحريات والفصل في المنازعات؛ وفي سياق ذاته أضاف ذات المتحدث بأن نص الدستور على التوازن الجهوي بين البلديات يعد مكسب آخر للمجتمع، وتحقيق هذا التوازن يكون بإعطاء دعم خاص لبعض البلديات الضعيفة ويساهم في حل مشاكل ما يعرف بمناطق الظل، وهذه النقطة لا ينظر إليها حسبه بعين الاختلاف بل تعطي عناية أكبر للمواطن؛ وفيما يتعلق بدسترة العمل الجمعوي، أعتبره خطوة تجعل الحركة الجمعوية تشارك مع السلطات العليا في تسير شؤون البلاد، على عكس ما كان عليه المجتمع المدني في عهد العصابة وتحول بعض الجمعيات إلى أسلوب للنصب والاحتيال، كما يعطي مشروع التعديل الدستور الحق للمواطن الطعن في عدم دستورية بعض القوانين أمام المحكمة الدستورية، وقال بأن إعطاء حق الإخطار للمواطن يعزز الحقوق والحريات.
فيما أكد الدكتور عبد المجيد بأن قبل دستور 2016 كان الإخطار مختصر على 03 أشخاص هم رئيسي غرفتي البرلمان ومجلس الأمة، ورئيس الدولة، وهذا ما ترك عشرات بل مئات القوانين تطبق على الشعب وهي غير دستورية ومخالفة لنصوص الدستور، مشيرا إلى أن أساتذة القانون الدستوري كانوا ينادون بتعديل آلية الإخطار بالنسبة للمجلس الدستوري لتوسع للأفراد لأنهم هم أصحاب الحقوق، وهناك قوانين غير دستورية تطبق عليهم.