مشاريع مسجلة منذ العام 2013 لم تر النور

تجاوزت تكاليف المشاريع التنموية بولاية الجلفة المبالغ المالية التي رصدت لها، بسبب تأخر إنجاز العشرات منها، من بينها مشاريع يعود تاريخ برمجتها إلى العام 2013، ما ترتب عنها تكاليف إضافية لتضاف إلى حالة الخوف من عدم التمكن من استكمال معظم هذه المشاريع التي تتزامن مع إقرار سياسة التقشف من قبل السلطات المركزية.تعرف أغلب المشاريع التنموية بعاصمة السهوب بطئا في الإنجاز، كما هو الحال بالنسبة لمشروع 1500 مسكن اجتماعي ومشاريع متعلقة بالصحة والكهرباء والتهيئة والتحسين الحضري هي الأخرى لم تنطلق لأكثر من سنتين، وهذا ما وضع السلطات الولائية في موقف حرج بسبب حالة التقشف التي أعلنت عنها السلطات المركزية. وتأتي هذه الوضعية في الوقت الذي أبرقت المديرية العامة للميزانية التابعة لوزارة المالية مراسلة بتاريخ 25 جوان 2015 تحت رقم 3455 والتي تحوز “الخبر” نسخة منها، تأمر فيها المراقب المالي وأمين الخزينة ومدير البرمجة والمتابعة بتجميد كل المشاريع وعمليات التجهيز التي لم تنطلق باستثناء المشاريع المرخصة لها من طرف الوزير الأول وهذا ما وسع من دائرة التذمر لدى مواطني بلديات الجلفة بعد أن حرموا من مشاريع سبق أن طالبوا بها عن طريق الاحتجاجات أو الشكاوى، لتستمر معاناتهم مع غياب الماء الشروب وسوء الطرق وغياب التهيئة الحضرية وانعدام الكهرباء.وأكدت الأرقام الرسمية التي تحصلت عليها “الخبر” من عدد من المصالح كالخزينة العمومية ومديرية البرمجة والمتابعة، أن نسبة استهلاك المبالغ المرصودة من طرف وزارة المالية وعبر مختلف الصناديق والبرامج لم تتجاوز ال32 بالمائة، خاصة المشاريع التي تمت برمجتها والمتعلقة بالماء الشروب الذي عجزت السلطات الولائية عن حل أزمته رغم مئات الملايير التي وجهت لهذا القطاع ببلديات الجلفة، دار الشيوخ، حاسي بحبح، حد الصحاري، مسعد وسيدي بايزيد، هذا العجز الذي تسبب في تنظيم عشرات الوقفات الاحتجاجية، رغم أن الأموال موجودة وكل الشروط متوفرة لإنهاء الأزمة. الوضعية نفسها تعرفها الكثير من البلديات الأخرى التي مازالت المشاريع القطاعية بها لم تنطلق، رغم ارتباطها بالمواطن وبانشغالاته ومنها مشاريع مسجلة منذ سنة 2013، وهذا ما اعتبره المواطنون إهمالا وتهميشا لبلدياتهم، حسب المعلومات المؤكدة التي تحصلت عليها “الخبر”.