مشاريع تجارية تراوح مكانهالم تفصل فيها بلدية الجزائر الوسطى

تسعى معظم بلديات العاصمة إلى توفير استثمارات على مستوى مقاطعاتها الإدارية من أجل تحقيق مداخيل إضافية بعيدة عن الميزانية المخصصة من طرف الولاية، وتفتح المجال أمام توفير مناصب شغل جديدة لفائدة شبابها البطال، وبالتالي إنجاز تنمية على مستواها، وهذا ما عمدت على تحقيقه بلدية الجزائر الوسطى التي فتحت المجال أمام العديد من المستثمرين من خلال العمل بقانون المالية التكميلي ل 2011 في مجال التخفيضات الضريبية.ولعل أهم أنواع الاستثمارات المحلية التي تسجل نفسها بقوة في بلدية الجزائر الوسطي هي التجارة، حيث تزخر هذه الأخيرة بعدد هائل من المحلات، فضلا عن توفرها على محلات خاصة بالصناعات التقليدية فضلا عن اللوحات الاشهارية على غرار ما تمّ تجسيد على مستوى نفق ساحة اودان.كلّها نشاطات استثمارية تدرّ بمداخيل إضافية للبلدية، كما أنّها تعدّ بمثابة وسيلة أساسية في تطبيق السياسة التنموية المنتهجة في ميدان التجهيز وتلبية الاحتياجات الاجتماعية المختلفة لسكان البلدية، وهذا على ضوء الأهداف الوطنية الكبرى المسطّرة والتي تنطلق من الجماعات المحلية باعتبارها تمثل عصب ازدهار كل دولة، وهنا قامت هذه الأخيرة بالعديد من التسهيلات لفائدة هذه الفئة لاستقطابها أكثر وضمان نجاح برنامج التنمية المحلية أكثر.هذا وقد سجلت بلدية الجزائر الوسطى العديد من الملفات المتعلقة بتجسيد مشاريع صناعية وتجارية من شأنها أن تدرّ مداخيل هامة تساهم في تنمية محلية، غير أنّه لم يتم الفصل في هذه الملفات خاصة في ظل غياب العقار الذي أضحى يشكل عائقا أمام تجسيد الكثير من المشاريع الاستثمارية التي تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني بصفة عامة وازدهار البلدية، وطرد شبح البطالة من جهة أخرى بتوفير مناصب شغل جديدة لفائدة شباب البلدية.وتعمل البلدية جاهدة من أجل استيعاب ملفات الاستثمار المودعة على مستوى بلديتها للاستفادة من مداخيل جديدة، حيث تقوم بتوفير كل التسهيلات الضرورية وإعطاء له كل الأهمية من أجل تحسين المحيط الاجتماعي للمواطن من خلال تقديم العديد من التسهيلات.ويخضع الملف المودع على مستوى البلدية إلى العديد من الإجراءات، وذلك ضمانا على نجاحه واحترامه للسجل التجاري ومطابقته بمواصفات الملائمة مع ما هو مرغوب به وما يتماشى ومتطلبات هذا العصر من جهة، ومعرفة مدى الفائدة التي يعود بها على البلدية وسكانها.وقد استفاد في هذا الإطار العديد من الشباب من مشاريع تجارية خاصة ما يتعلق منها بفتح محلات خاصة بالأكل السريع، غير أنه ورغم كل التسهيلات المبرمجة في إطار تشجيع الاستثمار يبقى مشكل العقار الرهان الحقيقي في تجسيدها على أرض الواقع، وهذا بالنظر إلى التوسع العمراني الذي باتت تعرفه معظم بلديات العاصمة ما يحول دون تحقيقها وهو ما لا يرقي وتطلعات الاقتصاد الوطني الذي يعوّل كثيرا على المشاريع التنموية المحلية الهامة لتبقي مجرد أفكار تراوح مكاتب مستخدمي البلديات بما فيها بلدية الجزائر الوسطى.