مسير شركة لاستيراد و تصدير الأقمشة أمام العدالة بوهران

التمس أمس ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء وهران تأييد الحكم السابق الصادر في حق أربعيني مسير شركة لاستيراد و تصدير الأقمشة و القاضي بإدانته ب 3 سنوات سجنا نافذا لتورطه في تزوير سندات الدفع و تضخيم الفواتر ، وذالك بتصريحه بمبلغ 250 ألف دولار تم تحويلها من بنوك جزائرية باتجاه دول أروبية و دولة الإمارات مكبدا بذالك الخزينة العمومية خسارة بحجم المبلغ المذكور أعلاه.المتهم تم توقيفه في 16 ديسمبر المنصرم على إثر تفطن عناصر الجمارك على مستوى ميناء وهران للتباين الظاهر على بيانات سند الدفع المحرر لغرض استيراد سلع منها أقمشة لصالح مؤسسة تجارية خاصة حيث ثبت تحويل حيالها المبلغ المذكور أعلاه حينها باشر عناصر الشرطة الاقتصادية و المالية تحريات أفضت إلى توقيف المتهم الماثل في قضية الحال و إخضاعه إلى التحقيق بحكم أن المؤسسة باسمه كما تبين أن المتهم دفع سندات على المستوى الجمركى طالبا تحويلها للخارج بالعملة الأجنبية عبر البنوك لاستيراد أقمشة .
و أثناء توقيفه أنكر المتهم ما توبع به مصرحا أنه هويته استغلت من طرف مستوردين كبار لتحرير سجلات تجارية و نسبها لأسماء أشخاص معوزين مستغلين وضعهم المعيشي الصعب مقابل دفع مبالغ مالية ضئيلة لهم و التهرب من المسؤولية القانونية .