مسودة الدستور تلهب ميدان التحرير المعارضة المصرية تصر على مواصلة الاحتجاجات

صممت المعارضة المصرية على مواصلة احتجاجها، بعد أن صادقت الجمعية التأسيسية المصرية، صباح أمس الجمعة، على مشروع الدستور الجديد، الذي سيسلم للرئيس المصري محمد مرسي اليوم قبل عرضه على الاستفتاء الشعبي، فيما أكد الرئيس المصري أن القرار الدستوري مؤقت إلى حين إعلان الدستور الجديد.
أقر أعضاء الجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها الإسلاميون بنود الدستور ال234 التي طرحت عليهم في جلسة ماراتونية، بدأت بعد ظهر الخميس واستمرت طوال ليل الخميس إلى الجمعة. وسيقدم النص الذي أقر بالإجماع بحسب رئيس الجمعية إلى الرئيس مرسي اليوم السبت لينظم خلال أسبوعين استفتاء للمصادقة عليه، وإقرار مشروع الدستور الذي كان مجمدا منذ أشهر يأتي في خضم أزمة سياسية نشأت إثر إصدار مرسي إعلانا دستوريا حصن بموجبه قراراته من أية رقابة قضائية إلى حين وضع الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد كما حصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى اللذين يهيمن عليهما الإسلاميون من أي قرار قضائي محتمل بحلهما.
ويقول المعارضون لمشروع الدستور، إنه لا يشمل ضمانات كافية للحريات العامة وحريات التعبير والصحافة والحريات النقابية ويعترضون خصوصا على أنه يفتح الباب أمام السلطة التشريعية لوضع قوانين تتيح مصادرة الصحف أو تعطليها وأمام حل النقابات. كما يعترضون على مادة في الدستور يؤكدون أنها تفتح الباب لتفسيرات متشددة ل”مبادئ الشريعة الإسلامية”. وتنص المادة الثانية في الدستور على أن “مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع”، وهي مطابقة للمادة الثانية في الدستور الذي كان ساريا في عهد حسني مبارك، حيث تحظى هذه المادة بإجماع القوى السياسية المصرية كما وافقت عليها الكنيسة القبطية، غير أن مواد أخرى تتضمن إشارة إلى الشريعة تواجه اعتراضات الأحزاب غير الإسلامية والكنيسة القبطية التي ترى أنها تحتمل تفسيرا متشددا لمبادئ الشريعة. كما يحدد الدستور مدة الولاية الرئاسية بأربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، بعدما قاد مبارك البلاد على مدى ثلاثين عاما.
وعلى صعيد آخر، أكد الرئيس المصري محمد مرسي مجددا، في تصريح للتلفزيون المصري، أن الإعلان الدستوري مؤقت وينتهي العمل به “بمجرد أن يقر الشعب مشروع الدستور في استفتاء شعبي”. ومن جانبها جددت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة تصميمها على الاحتجاج ضد الإعلان الدستوري، فيما قررت عدة صحف وقنوات تلفزيونية خاصة مصرية الاحتجاب بالتناوب يومي الثلاثاء والأربعاء احتجاجا “على الاعتداء على الحريات العامة والصحفية والإعلامية في مسودة الدستور وفي الإعلان الدستوري“.
فيما تواصلت المظاهرات، أمس، في ميدان التحرير عقب تصويت التأسيسية، ويطالب المشاركون في مظاهرات اليوم الجمعة بإلغاء الإعلان الدستوري الجديد ووقف الاستفتاء على مسودة الدستور الحالية وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة دستور البلاد بشكل “متوازن” يضمن إصدار دستور يعبر عن كل المصريين والقصاص لشهداء الثورة منذ 25 يناير مرورا بالمرحلة الانتقالية، وحتى أحداث محمد محمود الثانية. كما يطالبون بإصدار تشريع للعدالة الانتقالية يمكن من إعادة محاكمة رموز النظام السابق وإقالة وزير الداخلية أحمد جمال الدين، وإسقاط حكومة الدكتور هشام قنديل وتشكيل حكومة “ثورية”.