مستخدمو الشؤون الخارجية يهددون بالإضراب

هدد مستخدمو الشؤون الخارجية بالدخول في إضراب قريبا، تنديدا بعدم تلبية الإدارة لمطالبهم المرفوعة منذ فترة طويلة، على غرار تمكينهم من المنحة السيادية، إعادة النظر في المنح، والمساواة بين المستخدمين في مدة الالتحاق بالمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، وكذا المساواة بين المستخدمين في مهام مرافقة الحقيبة الدبلوماسية.أوضحت النقابة المستقلة لمستخدمي الشؤون الخارجية، في بيان لها أمس تحوز "السلام" على نسخة منه، أن القرار توج اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد مؤخرا لمناقشة المشاكل والانشغالات المطروحة في أرضية المطالب والمرفوعة للإدارة والتي لا تزال وعودا شفوية لم تلب بعد، أهمها المنحة السيادية، كما حلل الإجتماع اللقاء الذي عقد مع الأمين العام للوزارة بتاريخ 22/12/2017، والذي أبدى فيه نيته في حل المشاكل المتراكمة وتلبية بعضها ودراسة البقية الأخرى وفتح أبواب الحوار البناء –يضيف المصدر ذاته-، كما اقترح المسؤول ذاته في الوزارة الوصية عقد اجتماعات دورية كل شهر أو شهرين مع المكتب التنفيذي للنقابة، أو كل ما اقتضى الأمر ذلك لمناقشة انشغالات العمال.وعلى ضوء ما سبق ذكره سجلت النقابة ذاتها، عدم إلتزام الإدارة بوعودها، رغم تقديم ممثلي مستخدمي الشؤون الخارجية، طلبا لمقابلة الامين العام للوزارة بتاريخ 16/02/2017 ليتم دعوتهم من طرف المدير العام للموارد بتاريخ 07/03/2017 الذي طلب منهم جدول أعمال لأجل المقابلة، ومنذ ذلك اليوم لم يتلق المعنيون أي رد لحد الساعة، وهو ما أثار سخط العمال، إضافة إلى المشاكل المتراكمة من سوء التسيير في التعاضدية وتراجع نشاط الخدمات الاجتماعية، مواقع حال جعلهم يطالبون بالدخول في إضراب لإفتكاك المطالب الشرعية باعتراف من الإدارة.هذا ويطالب مستخدمو الشؤون الخارجية، بإعادة النظر في المنحة السيادية المعتمدة لدى باقي الوزارات، وإقرار مبدأ تكافؤ الفرص بين المستخدمين في الالتحاق بالمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، ومهام مرافقة الحقيبة الدبلوماسية، كما تطالب النقابة بترقية كل من تتوفر فيهم شروط الترقية، وبدفع تكاليف ترحيل الموظفين الذين أكملوا مهامهم بالمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، فضلا عن استحداث منحة للموظفين العاملين بالشبابيك على مستوى الحالة المدنية.