مستثمر فرنسي يهرب أموالا من الجزائر ويؤسس بواسطتها شركة بفرنسا

جرت أمام هيئة محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، محاكمة المدعو ”نفالوا بيار فليب”، وهو مستثمر فرنسي في أرض الوطن. هذا الأخير الذي جرت متابعته في قضية الاستيلاء على أموال الشركة التي كان مسيرا لها في الجزائر، بعد أن قام المتهم بتهريب أموال بالعملة الصعبة من الجزائر لفرنسا، ليؤسس بذلك شركة خاصة في الأراضي الفرنسي بالأموال الجزائرية دون وجه حق.هرّب 249 ألف أورو من الجزائر وأسس بها شركة بفرنساحسب المعلومات المستقاة من جلسة المحاكمة، فإن المستثمر الفرنسي الذي كان مسيرا لشركة ”قاسيز الجزائر” وكان له شركاء جزائريون، أين كانت هذه الشركة تجني أرباحا طائلة، إلا أن هذا المستثمر الفرنسي راح يوهم شركاءه بأنها تعرضت للإفلاس، وفر هاربا من أرض الوطن محملا ب249 ألف أورو من أموال هذه الجزائرية، عائدا بثروة طائلة لبلده فرنسا أين أسس هناك شركة خاصة فرنسية برأس مال يقدر ب65 ألف أورو تحت تسمية ”سيتي في”.أحد الشركاء يحرك شكوى ضد المستثمر الفرنسيتفجير قضية الحال جاء على يد أحد الشركاء بشركة ”ڤلاسيز الجزائر”، هذا الأخير الذي أودع شكوى مصحوبة بادعاء مدني يتهم من خلالها المستثمر الفرنسي بالاستيلاء على أرباح الشركة دون اللجوء لاقتسامها مع الشركاء، وهم أعضاء مجلس الإدارة، حسب ما جاء في نص قانون تنظيم الشركة، حيث اتهمه من خلال هذه الشكوى بتهريب الأموال نحو فرنسا وتأسيس شركة خاصة بواسطتها.صفقة تجارية مع شركة مقاولات العرب تفضح المستورجاء في مجمل تصريحات الضحية في قضية الحال، أن المتهم الحالي ارتكب عدة تجاوزات على مدار السنتين التي كان فيهما مسيرا للشركة، في الفترة الممتدة بين سنتي 2010 و2012، ليتم بذلك عزله بإجماع أعضاء مجلس الإدارات نظرا لارتكابه عدة تجاوزات طالت قوانين الشركة وحتى قوانين الدولة الجزائرية. وعن قضية الحال فأكد ذات الضحية أن المستثمر الفرنسي راح يتهرب من عقد جمعية عامة عقب إبرامه صفقة تجارية مع شركة مقاولات العرب بهامش ربح يقدر ب10 ملايير سنتيم، تفاديا لتقديم تقرير عن قيمة الأرباح وتفاصيل المشروع على حد سواء، حيث راح مجلس الإدارة يلح على إفادتهم بتقارير عن المشروع أو حتى إلى التطرق إلى عقد جمعية عامة للخوض في تفاصيل الحسابات والبيانات، ولكنه مع ذلك لم يعر طلباتهم أي اهتمام، وراح - حسب تصريحات الضحية - يتمادى في تجاوزاته بعد أن راح يضخم مصاريف مؤونة العمال، حيث كان ينشر إشاعات في وسط العمال تمثلت في أن الشركة تعاني حالة إفلاس نظرا لكثرة المصاريف، في الوقت الذي كانت الشركة تدر أموالا طائلة بلغت 249 ألف أورو، ليفر هاربا من أرض الوطن ويلجأ بذلك لتأسيس شركة خاصة به في فرنسا بعرق العمال وأعضاء مجلس الإدارة الجزائريين. كما جاء في معرض مرافعة دفاع الضحية أن هذا المستثمر الفرنسي، تجاوز كل الخطوط الحمراء وضرب قوانين الشركة والدولة الجزائرية على حد سواء عرض الحائط، بعد أن فر بأموال طائلة تعد ملكا للشركة، ناهيك عن تهربه من دفع الضرائب المترتبة على الشركة.المستثمر الفرنسي: ”لم أفر بالأموال وإنما وزعتها على الشركاء”جاء في معرض تصريحات المتهم خلال جلسة المحاكمة، أنه قام بتوزيع الأموال على أعضاء مجلس الإدارة بما يمليه عليه القانون قبل سفره لفرنسا، منكرا بذلك اقترافه للجرم المتابع به في قضية الحال، حيث التمس إفادته بالبراءة على لسان دفاعه الذي أكد أنه يحمل كافة الوثائق التي تثبت أن موكله حاول وبكل الطرق عقد جمعية عامة في الوقت الذي تهرب فيه أعضاء من مجلس الإدارة من حضورها. وتحت ضوء ما دار في الجلسة العلنية من أقوال التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، تسليط عقوبة عام حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة نافذة في حق المتهم الذي استفاد من إجراءات الاستدعاء المباشر، ليتم تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد المداولة في القضية.