مستثمر تركي متابع في قضية إصدار شيك بدون رصيد

* وكيل الجمهورية يلتمس تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذاجرت أمام هيئة محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، أمس، محاكمة مستثمر ورجل أعمال تركي في قضية إصدار شيك بدون رصيد، والتي راح ضحيته فيها طباخه الخاص. وكان رجل الأعمال التركي قد حكم عليه غيابيا ب4 سنوات حبسا نافذا مع إصدار أمر بالقبض ضده، ليقوم بمعارضة الحكم الغيابي الصادر في حقه بعد توقيفه وإيداعه الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش مباشرة بعد خوله لتراب الوطني الجزائري.تفجير قضية الحال جاء عقب إيداع شكوى قضائية ضد رجل الأعمال التركي على يد أحد العاملين بمطعمه المتواجد بمنطقة حيدرة، هذه الشكوى التي جاء فيها أن سلم المتهم سلم لهذا العامل، وهو طباخ بالمطعم، شيك بقيمة أكثر من 2.1 مليار سنتيم وعندما توجه هذا الأخير لمخالصته في البنك عاد عليه من دون رصيد، ليقوم بذلك بإيداع شكوى قضائية ضده، وجاء في مجمل تصريحات الضحية في قضية الحال أنه كان شريك رجل الأعمال التركي في هذا المطعم.وخلال مثول رجل الأعمال التركي للمحاكمة، صرح أن الضحية يعمل طباخا لديه في مطعمه وأنه لا تجمعه به أي معاملات تجارية من أي نوع كانت، كما أكد بأنه تعرض لعملية سرقة طالت عددا من شيكاته، ليتفاجأ بعد فترة زمنية قصيرة من توريطه في هذه القضية. ليلتمس وكيل الجمهورية بمحكمة بئرمرادرايس بالعاصمة أمس، تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة الشيك محل الدعوى القضائية في قضية الحال والمقدرة قيمته ب2.1 مليار سنتيم، في حين قرر القاضي تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد المداولة في القضية.