مسبوقة تدّعي أنها زوجة والي عنابة وتسلب سيّدة 700 مليون

عارضت، أمام، محكمة بئر مراد رايس ،المدعوة (ص.أ) في العقد الرابع من عمرها، أم للأربعة أطفال، من ذوي السوابق العدلية، الحكم الغيابي الصادر في حقها، والقاضي بإدانتها بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع 100 ألف دج غرامة نافذة، مع إصدار أمرا بالقبض، على خلفية تورطها في جنحة النصب والاحتيال التي راحت ضحيتها سيدة بعد سلبها كمية معتبرة من المجوهرات قدرت قيمتها الإجمالية ب7 ملايين دج، بعد أن أوهمتها المتهمة أن زوجها والي ولاية عنابة.وقائع القضية تعود لسنة 2016 حينما تعرفت الضحية على المتهمة، بعدما قدمت نفسها على أساس أن زوجها والي ولاية عنابة آنذاك، وبعد توطد علاقتهما، أوهمتها أنها بإمكانها مساعدتها، والتوسط لها للحصول على عدة عقارات بحكم علاقات زوجها، وأخبرتها أنه يعرف شخصيات ولديه نفوذا ومعارف. واستمرت في تقديم وعوذ كاذبة، فصدقة الضحية روايتها فقدمت لها ملف ووثائق، أملتنا الحصول على عقارات، إلا أن المتهمة لم تتوقف عند هذا الحد بل تعاملت مع الضحية في بيع المجوهرات، لتمنح لها الضحية عدة مرات مجموعة من المجوهرات من المعدن الأصفر، لتقوم ببيعها لنساء أخريات، وبعد أن توالت العمليات لتمنح لها مجموعة أخرى من المصوغات من المعدن الأصفر، لتقم ببيعه في قاعات الحفلات والمنازل، ولما سألتها الضحية عن مصوغاتها والمبلغ المتفق عليه، فكانت فكل مرة تتماطل وتتحجج.وجاء اليوم الذي قررت فيه المعنية الغياب عن الأنظار والتوجه إلى ولاية وهران، فلما حاولت الضحية الاتصال بها هاتفيا للاسترداد أموالها دون جدوى، لتكتشف حينها أنها راحت ضحية نصب من قبل المتهمة، لتتوجه مباشرة إلى أقرب مركز شرطة أين قدمت شكوى رسمية، إلا أن المتهمة لم تمتثل، وبقية محل بحث من قبل السلطات الأمنية إلا بعد إفراغ أمر بالقبض في حقها وتوقيفها بعد سنة من صدور الحكم، ليتبن خلال جلسة المحاكمة أن المتهمة من ذوي السوابق العدلية في قضايا مماثلة رفقة شقيقها المتورط معها في نفس الملف إلا أنه سبق توقيفه ووضعه رهن الحبس وقضى عقوبته، وبجلسة محاكمة المتهمة أنكرت التهمة المنسوبة إليها، ليلتمس في حقها ممثل الحق العام تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا 200 ألف دج غرامة نافذة.