مساهل:" توافق في وجهات النظر بين بلدان الميدان و المجتمع الدولي حول الوضع في مالي " قال ان الجزائر ترفض تقسيم مالي و ان إشراك إياد غالي في الحوار أمر ضروري

قال الوزير الجزائري المنتدب للشؤون الإفريقية و المغاربية عبد القادر مساهل إن الجزائر ترفض رسميا تقسيم جمهورية مالي من خلال إعلان شمالها إقليما مستقلا، مؤكدا أنه من الخطأ "إقصاء زعيم حركة أنصار الدين إياد غالي" من أي حوار، مؤكدا أننا "كثيرا ما ننسى أن الحركة مكونتها الأساسية من الطوارق".
وقال الوزير في مقابلة مع مجلة "جون آفريك" نشرت مقتطفات منها على موقعها على الإنترنت إن مشاكل مالي لا يمكن أن يحلها إلا الماليون، مضيفا أنه يعتقد أن الماليين قادرون على فتح الحوار في الشمال واستعادة المواقع التي خسرها الجيش المالي.
وأضاف الوزير مساهل في حوار أجرته مع الصحيفة في العاصمة الأثيوبية أديس باب "يجب أن يكون واضحا أن الجزائر لا تملك الوسائل لتسوية مشاكل مالي".
وعن الأطراف التي يمكن الحوار معها وما إذا كان سيشمل حركة أنصار الدين التي وصفها الصحفي بالمقربة من القاعدة قال مساهل "نعم يمكن الحوار مع الحركة الوطنية لتحرير أزواد ومع أنصار الدين"، مضيفا أن "هناك الكثير من الالتباس حول علاقة أنصار الدين بالقاعدة. أنصار الدين ليسوا سلفيين". يقول مساهل.
وذكر الوزير الجزائري بأن زعيم حركة أنصار الدين إياد أغ غالي "كان من المفاوضين الرئيسيين الذين أبرموا الذين أبرموا الميثاق الوطني سنة 1992. إنه شريك كغيره من الحركات الفاعلة في الشمال".
وأشار مساهل إلى النقاط غير القابلة للنقاش، قائلا: "الجزائر لن تقبل تقسيم مالي أو إعلان الاستقلال في شماله، يجب على جميع الفرقاء التخلي نهائيا عن الإرهاب والجريمة المنظمة. هذا ليس محل تفاوض أيضا".
و أشار الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية عبد القادر مساهل في أديس أبابا إلى وجود توافق في وجهات النظر بين بلدان الميدان و منها الجزائر و المجتمع الدولي بخصوص حل سياسي لمشكل مالي يتكفل بالسلامة الترابية لهذا البلد.
و أوضح مساهل في تصريح للصحافة يقول بهذا الشأن "ما فتئنا نوصي و ندعو إلى الحوار بين الأطراف المالية و الحكومة المركزية لمالي" مضيفا أن "بلدان الميدان (الجزائر و النيجر و مالي و موريتانيا) متفقة حول هذا التصور". و أكد مساهل في تصريح عقب لقاء مع وزير النيجر للشؤون الخارجية محمد بازوم أن هذا التصور "يتوافق" مع رؤية المجتمع الدولي مذكرا في هذا الشأن بقرار مجلس الأمن الذي وصفه ب"الواضح".
و يدعو هذا القرار إلى البحث عن حل سياسي في إطار السيادة و السلامة الترابية لمالي مع محاربة الإرهاب و الجريمة المنظمة. و أكد مساهل أن "هناك ضرورة للتوافق و في الإسراع في حل المشاكل في مالي عن طريق الحوار عندما يتعلق الأمر بالتكفل بمطالب بعض سكان الشمال و محاربة الإرهاب و الجريمة المنظمة التي تشكل تهديدا للسلام و الأمن و الاستقرار في شبه منطقتنا". و أشار الوزير المنتدب في هذا الصدد إلى أن الوضع في شمال مالي ليس "جديدا" متطرقا في هذا السياق إلى مطالب الماليين.
و أوضح مساهل أن "هناك من جهة الماليين الذين يطالبون بمشاركة في حياة البلاد و لهم بالتأكيد مطالب مشروعة لاسيما المتمردين التوارق وكذا العرب والسكان الآخرين". و أضاف يقول "هناك من جهة أخرى الإرهاب والجريمة المنظمة و في تصورنا كبلد من بلدان الميدان فانه يجب كما كنا دوما ان نفرق بين الجريمة المنظمة و الإرهاب الذي يجب محاربته و المطالب المشروعة التي يتعين التكفل بها في إطار الحوار مع حدود تتمثل في عدم التشكيك أبدا بالوحدة الوطنية لمالي و سيادته".
و سجل الوزير المنتدب من جهة أخرى جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا و كذا اجتماع مجلس السلم و الأمن المقرر غدا السبت في أديس أبابا على مستوى رؤساء الدول والذي سيتيح الفرصة لمناقشة الوضع في مالي و يسمح للاتحاد الإفريقي بأخذ مكانته في البحث عن حل. و من جهته أبرز الوزير النيجري "توافق وجهات النظر" بين الجزائر والنيجر و بلدان الميدان الأخرى لاسيما التي قررت -كما قال- "تكثيف الجهود" بما يوفر الظروف المواتية لفتح "الحوار بين الماليين".
و قد أعلن بازوم عن لقاء في ميامي في نهاية شهر جويلية على مستوى وزراء خارجية كل من الجزائر و النيجر و موريتانيا و مالي قصد "تحليل" و تحديد دور البلدان الأربعة في "المساهمة" في تحقيق السلم في مالي و إيجاد "حل نهائي للجريمة المنظمة و الإرهاب السلبيين على شبه المنطقة". و أوضح وزير النيجر أن "بلدان الميدان و المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب إفريقيا و الفاعلين الآخرين سيعملون على ضمان تنسيق جيد بينهم من أجل حل تفاوضي للنزاع في هذا البلد (مالي) مؤكدا مع ذلك أن هناك "أطراف خطيرة لا يمكن التفاوض معها".