مسؤولية الناقل البحري للبضائع بين أحكام القانون البحري الجزائري واتفاقية هامبورغ

يحتل عقد النقل البحري للبضائع مكانة هامة في القانون البحري، وذلك باعتبار أن النقل البحري للبضائع كان ومازال وسيظل مهمينا على نقل التجارة العالمية نظرا لتميز وسيلته وهي السفينة في طاقة استيعابية كبرى للبضائع ضف إلى قلة تكلفة النقل بالنسبة للشاحن. ولما كان النقل البحري يتم بواسطة عقد يبرم بين الناقل والشاحن مقابل اجر، فان هذا العقد ينشا التزامات متقابلة تقع على عاتق طرفيه، وإن اخل بها احد من الطرفين قامت مسؤوليته وبالخصوص مسؤولية الناقل البحري. والثابت أن عقد النقل البحري ليس كسائر العقود فهو عقد ذو خصوصية، ويتبع هذا أن قواعد مسؤولية الناقل البحري تنفرد عن سائر الناقلين الآخرين.