"مسؤولون يستغلون "القصبة" الأثرية لتحقيق مصالحهم الشخصية"

كشف محمد بن مدور، المكلف بالاتصال بالديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية بالجزائر، ل”الفجر”، عن عديد التجاوزات القانونية من قبل مسؤولين ومواطنين من ناحية عملية الاستفادة من السكن وغيره، ليتسببوا في خلق الواقع المزري لمدينة ”القصبة” الأثرية، وتكون هذه الأخيرة جسر عبور بينهم وبين مصالحهم الخاصة، نظرا لكونهم دخلاء عليها بسبب هجرة أغلب سكانها منها بعد الاستقلال سنة 1962، وعملية تهجيرهم قبلا نحو المناطق الداخلية.أكد المؤرخ محمد بن مدور أن مدينة ”القصبة” الأثرية تعيش اليوم حالة من الضياع والاستغلال من قبل الذين تم تنصيبهم كمسؤولين، على غرار المواطنين الذين اتخذوها كمركز عبور نحو الاستفادة من السكنات بطرق ملتوية. ليوضح لنا السياق التاريخي الذي تسبب في جعل المدينة التي صنفتها منظمة اليونيسكو سنة 1992 تراثا عالميا تصبح اليوم مجرد خراب للعيان، كون أهل القصبة الأصليين كانوا يراعون عددا من القيم الاجتماعية في عملية التنظيف والتعاملات اليومية بينهم، ولم يتخذها السكان الدخلاء عليها يوما مدينة أثرية بل قدموا إليها لأغراض مادية معينة. ليؤكد محمد بن مدور أنه حدثت مرارا تجاوزات بالتعدي على ”القطاع المحفوظ”، ويتم ذلك بعد أن تتم عملية ترحيل عائلات وتغلق ”الدويرة” لعملية الترميم، وبعدها يتم اقتحامها من قبل مواطنين غرباء للاستفادة من السكن، الأمر الذي اضطرنا إلى استعمال طرق لغلق أبواب المنازل التي رحل سكانها لكننا نتفاجأ بعمليات سطو جديدة من قبل المحتالين بشكل دائم، يضيف محمد بن مدور. ليذكر على سبيل المثال لا الحصر أنه ”حدث أن انهارت عمارة في شارع الإخوة مشري كانت تقطنها 19 عائلة وكونت ملفات على العائلات، لكن صعب على السلطات التكفل بهم، ما اضطرهم إلى تأسيس خيم في الطريق لنجد بعدها أن العدد أصبح 35 عائلة، وهم مواطنون قدموا من مختلف الولايات الداخلية”. ونظرا لحرص السلطات على حماية هذا التراث المادي، فقد خصصت 12 ألف وحدة سكنية منذ 1990 إلى غاية الوقت الراهن، وهذه الحصيلة السكنية أكبر من عدد السكان. ليشير بن مدور أن السلطات الاستعمارية فترة الاستقلال تحدثت عن وجود 1523 دويرة تقليدية بالقصبة، وفي سنة 2012 بقيت 630 دويرة، ليتم تسجيل 36 دويرة مهددة بالانهيار سنة 2014!.