مسؤولون سامون وإطارات ورجال أعمال خلف القضبان

‭ ‬السياسي‮ ‬ترصد أهم التهم الموجهة للمتابعين قضائياًعاشت الجزائر،‮ ‬خلال الأسابيع الأخيرة،‮ ‬أحداثا‮ ‬غير مسبوقة في‮ ‬إطار محاربة الفساد والمفسدين،‮ ‬حيث حصدت آلة العدالة الجزائرية العديد من الرؤوس المشتبه في‮ ‬تورطها بقضايا فساد،‮ ‬ويتعلق الأمر بمسؤولين سامين ووزراء سابقين وولاة ورجال أعمال من الصف الأول،‮ ‬فضلا عن عسكريين وسياسيين ومسؤولين محليين في‮ ‬إطار عملية تطهير واسعة باشرها القضاء لوضع حد لاستشراء هذه الآفة في‮ ‬البلاد واسترجاع أموال الجزائريين المنهوبة‮.‬ وفي‮ ‬آخر فصول عملية‮ ‬المسح الشامل‮ ‬،‮ ‬أمر قاضي‮ ‬التحقيق بالمحكمة العليا،‮ ‬الخميس بالجزائر العاصمة،‮ ‬بإيداع الوزير الأول الأسبق،‮ ‬عبد المالك سلال،‮ ‬الحبس المؤقت بسجن الحراش،‮ ‬بعد الاستماع إلى أقواله في‮ ‬إطار التحقيق في‮ ‬قضايا فساد تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع‮ ‬غير مستحقة خارج القانون،‮ ‬كما أمر قاضي‮ ‬التحقيق بالمحكمة العليا،‮ ‬في‮ ‬نفس اليوم،‮ ‬بإيداع وزير التجارة الأسبق،‮ ‬عمارة بن‮ ‬يونس،‮ ‬الحبس المؤقت بسجن الحراش،‮ ‬بعد الاستماع إلى أقواله في‮ ‬إطار التحقيق في‮ ‬قضايا فساد‮.‬ كما أمر قاضي‮ ‬التحقيق لدى محكمة الشراڤة،‮ ‬سهرة الخميس،‮ ‬بإيداع نجل جمال ولد عباس،‮ ‬المدعو عمر إسكندر،‮ ‬رفقة متهمين إثنين،‮ ‬بوشناق خلادي‮ ‬عبد الله وحبشي‮ ‬محمد،‮ ‬رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية للقليعة لتورطهم في‮ ‬قضايا فساد،‮ ‬فيما أمر بإصدار أمر بالقبض الدولي‮ ‬ضد نجله الثاني‮ ‬المدعو ولد عباس الوافي‮ ‬فؤاد البشير المتواجد في‮ ‬حالة فرار،‮ ‬حسب ما أفاد به بيان أصدره النائب العام لدى مجلس قضاء تيبازة‮.‬ وفي‮ ‬اليوم نفسه،‮ ‬تم إيداع المترشح السابق للرئاسيات،‮ ‬الجنرال المتقاعد علي‮ ‬غديري،‮ ‬الحبس المؤقت،‮ ‬بعد مثوله أمام قاضي‮ ‬التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء‮.‬ وقبلها ب24‮ ‬ساعة،‮ ‬أمر قاضي‮ ‬التحقيق بالمحكمة العليا بإيداع الوزير الأول السابق،‮ ‬أحمد أويحيى،‮ ‬الحبس المؤقت بسجن الحراش،‮ ‬بعد الاستماع إلى أقواله في‮ ‬اطار التحقيق في‮ ‬قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية واساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع‮ ‬غير مستحقة خارج القانون،‮ ‬كما أمر قاضي‮ ‬التحقيق بوضع وزير الاشغال العمومية السابق،‮ ‬عبد الغني‮ ‬زعلان،‮ ‬تحت الرقابة القضائية بعد الاستماع الى اقواله في‮ ‬قضايا تتعلق بالفساد‮.‬ وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر،‮ ‬قد أحالت نهاية ماي‮ ‬الفارط إلى النائب العام لدى المحكمة العليا،‮ ‬ملف التحقيق الابتدائي‮ ‬المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني‮ ‬بالجزائر في‮ ‬شأن وقائع ذات طابع جزائي‮ ‬منسوبة للمدعوين‮: ‬زعلان عبد الغني،‮ ‬تو عمار،‮ ‬طلعي‮ ‬بوجمعة،‮ ‬جودي‮ ‬كريم،‮ ‬بن‮ ‬يونس عمارة،‮ ‬بوعزڤي‮ ‬عبد القادر،‮ ‬غول عمار،‮ ‬بوشوارب عبد السلام،‮ ‬زوخ عبد القادر،‮ ‬خنفار محمد جمال،‮ ‬سلال عبد المالك وأويحيى أحمد،‮ ‬وذلك عملا بأحكام المادة‮ ‬573‮ ‬من قانون الإجراءات الجزائية‮. ‬وأوضحت النيابة العامة،‮ ‬أن المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع‮ ‬يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي‮ ‬المكرسة بموجب هذا القانون‮.‬ وخلال نفس الأسبوع،‮ ‬قرر قاضي‮ ‬التحقيق لدى محكمة سيدي‮ ‬أمحمد بالجزائر العاصمة وضع‮ ‬19‮ ‬شخصا رهن الحبس المؤقت في‮ ‬قضية رجل الأعمال،‮ ‬محي‮ ‬الدين طحكوت،‮ ‬المتورط فيها‮ ‬45‮ ‬شخصا،‮ ‬حسب بيان لوكيل الجمهورية لذات المحكمة،‮ ‬نشر الثلاثاء الماضي‮. ‬ وقرر قاضي‮ ‬التحقيق المخطر بملف القضية لدى هذه المحكمة،‮ ‬وبعد سماع لأقوال المتهمين عند الحضور الأول،‮ ‬وضع‮ ‬19‮ ‬متهما رهن الحبس المؤقت و7‮ ‬متهمين تحت نظام الرقابة القضائية وترك‮ ‬19‮ ‬متهما في‮ ‬الإفراج،‮ ‬يضيف البيان،‮ ‬موضحا انه تم أيضا توجيه الاتهام ل6‮ ‬أشخاص معنويين تتمثل في‮ ‬شركات ذات صلة بنشاط المشتبه فيه الرئيسي‮. ‬وأشار نفس المصدر،‮ ‬أن الأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا هم‮: ‬طحكوت محي‮ ‬الدين وابنه وأخوين له،‮ ‬إلى جانب‮ ‬38‮ ‬موظفا لدى مختلف الإدارات العمومية والمصالح الوزارية وكذا‮ ‬3‮ ‬عمال تابعين لمؤسسات طحكوت‮. ‬ وقبل طحكوت،‮ ‬أصدر القضاء أحكاما بالسجن المؤقت للعديد من رجال الأعمال من الصف الأول من بينهم ربراب،‮ ‬حداد،‮ ‬والإخوة كونيناف‮.‬ وبالشهر الماضي،‮ ‬أصدر قاضي‮ ‬التحقيق لدى المحكمة العسكرية بالبليدة أوامر بإيداع كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة الحبس المؤقت بتهم المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة،‮ ‬قبل ان تصدر ذات الجهة أمرا بإيداع رئيسة حزب العمال،‮ ‬لويزة حنون،‮ ‬الحبس المدني‮ ‬المؤقت‮.‬ كما أصدر قاضي‮ ‬التحقيق لمجلس الاستئناف العسكري‮ ‬بالبليدة أمرا بإيداع باي‮ ‬سعيد‮ (‬القائد السابق للناحية العسكرية الثانية‮) ‬الحبس المؤقت وبالقبض على شنتوف حبيب‮ (‬القائد السابق للناحية العسكرية الأولى‮) ‬بتهم تبديد أسلحة وذخيرة حربية ومخالفة التعليمات العامة العسكرية‮.‬ كما شمل سيف العدالة،‮ ‬منذ حراك‮ ‬22‮ ‬فيفري‮ ‬في‮ ‬إطار محاربة الفساد والمفسدين،‮ ‬العديد من الأميار والمسؤولين المحليين والإطارات في‮ ‬مؤسسات عمومية‮.‬
هذه هي‮ ‬التهم الموجهة للمسجونين
أكد النائب العام للمحكمة العليا،‮ ‬ان التهم الموجهة للمتهمين الوزير الأول الأسبق،‮ ‬عبد المالك سلال،‮ ‬ووزيرالتجارة الاسبق،‮ ‬عمارة بن‮ ‬يونس،‮ ‬الذين تم الاستماع لهما من طرف المستشار المحقق بذات المحكمة،‮ ‬متابعون بعدة جنح تتعلق أساسا بمنح امتيازات‮ ‬غير مبررة للغير في‮ ‬مجال الصفقات العمومية والعقود‮.‬ اما أويحيى وزعلان،‮ ‬فهما متابعان بمنح امتيازات للغير في‮ ‬مجال الصفقات العمومية والعقود طبقا للمادة‮ ‬26‮ ‬الفقرة‮ ‬1‮ ‬من القانون رقم‮ ‬06‮-‬01‮ ‬المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وتبديد أموال عمومية طبقا للمادة‮ ‬29‮ ‬من القانون رقم‮ ‬06‮-‬01‮ ‬المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وسوء استغلال طبقا‮ ‬للمادة‮ ‬33‮ ‬من القانون رقم‮ ‬06‮-‬01‮ ‬المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وتعارض المصالح طبقا للمادة‮ ‬34‮ ‬من القانون رقم‮ ‬06‮-‬01‮ ‬المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته‮.‬ أما قضية رجل الأعمال،‮ ‬محي‮ ‬الدين‮ ‬طحكوت،‮ ‬المتورط فيها‮ ‬45‮ ‬شخصا،‮ ‬فتتمثل التهم الموجهة للمتهمين في‮ ‬تبييض الأموال،‮ ‬وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها‮ ‬غير المشروع في‮ ‬إطار جماعة إجرامية،‮ ‬وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي‮ ‬والمفترض بهدف الحصول على مزية‮ ‬غير مستحقة وكذا الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي‮ ‬والتجاري‮ ‬أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في‮ ‬الأسعار والتعديل لصالحهم في‮ ‬نوعية المواد والخدمات والتموين‮.‬ بينما وجهت نيابة محكمة الشراڤة للمتهمين في‮ ‬قضية نجل جمال ولد عباس،‮ ‬تهما تتعلق بإساءة إستغلال الوظيفة من أجل أداء عمل في‮ ‬إطار ممارسة وظائف على نحو‮ ‬يخرق القانون والتنظيمات بغرض الحصول على منافع‮ ‬غير مستحقة لفائدته او لفائدة الغير،‮ ‬وطلب وقبول مزية‮ ‬غير مستحقة،‮ ‬وتبيض الأموال في‮ ‬إطار جماعة آجرامية منظمة ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج،‮ ‬والمشاركة في‮ ‬إساءة إستغلال الوظيفة وطلب و قبول مزية‮ ‬غير مستحقة بإستغلال موظف عمومي‮ ‬للحصول على منافع‮ ‬غير مستحقة،‮ ‬حسب ذات البيان‮.‬ كما تراوحت التهم الخاصة بالمسؤولين الآخرين بين المؤامرة على سلطة الدولة،‮ ‬التزوير،‮ ‬تبديد المال العام ومنح امتيازات‮ ‬غير مبررة للغير في‮ ‬مجال الصفقات العمومية والعقود‮.‬
‭