مرونة ميزانية التجهيز تقتصد 50 بالمائة من الدعم

تمكن المرونة في ميزانية التجهيز، من اقتصاد ما يقارب 50 بالمائة من الدعم، وتقضي على التذبذب في الأسعار، وعلى المنافسة غير الشرعية، وكذا التهريب والتبذير، حسب ما أكده الخبير في الاقتصاد والمالية والوزير الأسبق عبد الرحمان بن خالفة في حوار ل «الشعب»، أبرز من خلاله أهمية الإصلاحات التي ستدخلها الدولة من خلال مشروع قانون المالية 2021، الذي شكل احد الملفات الهامة في اجتماع مجلس الوزراء الأخير.•الشعب : شدّد رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، على ضرورة إيجاد صيغة مرنة لميزانية التجهيز تراعي التوازنات المالية الكبرى، كيف ترى ذلك ؟
** بن خالفة: هناك ميزانيتان: ميزانية التسيير وميزانية التجهيز، أما الأولى لا يمكن الرجوع فيها، لأنه لا يمكن إدخال إصلاح على منظومة الدعم والأجور التي تمتص جزءا كبيرا من الدعم الذي تتجاوز قيمته 1700 مليار دج وليست فيها مردودية.
وبالنسبة للتجهيز، فإن الميزانية الخاصة به يمكن أن تتغير، خاصة وأن الإيرادات في دول العالم وليس الجزائر فقط، قد تراجعت سنة 2020 سواء الجباية النفطية أو العادية بفعل جائحة كورونا، ما أدى إلى تراجع مستوى النمو، وقد دخلت عدة دول في حالة انكماش.
عندما تكون إيرادات وفيرة، يمكن الإبقاء على مستوى مالي، وعندما تقل يسجل عجزا، وبالتالي يصبح من الضروري اختيار الأولويات في المشاريع الجديدة، وتكون مرونة في قروض الدفع.
ولا بد أن تعطى الأولوية في ذلك للمشاريع المتقدمة، ومن الضروري كذلك بحث تمويلات إضافية، أو ما يسمى بالشراكات الرأسمالية بين العام والخاص «ppp» .
هذه التمويلات الممزوجة بين رساميل الدولة والرساميل الأخرى هي من ملفات الإصلاح، وهذه التي تعطي ليونة لميزانية التجهيز.
حوالي 1800 مليار دج
موجهة لدعم 4 قطاعات
• هناك أربع قطاعات تستفيد من دعم الدولة، فإذا كان مراجعة منظومة الدعم أمر غير وارد، ومراقبته أمر ضروري حتى يصل إلى مستحقيه كيف يكون ذلك ؟
** هناك أربع قطاعات تأخذ قسطا كبيرا جدا من دعم الدولة في حدود 1800 مليار دج وهي قطاع الطاقة، الصحة، السكن والفلاحة، وكلها مدعمة بطريقة أو بأخرى.
عندما يكون شاملا وليس انتقائيا تكون آثاره ثقيلة على ميزانية الدولة، فالفلاحة مثلا مدعمة ولا تدفع الضرائب، وبالتالي نحن تقدمنا في طريقة الدعم الفلاحي أكثر مما كنا، إذ تسجل فوائد فلاحية، وتراجع بذلك الاستيراد .
و في ما يتعلق بهذا القطاع لا يمكن تحمل فاتورة أكبر، وبالتالي صار من الضروري إصلاح منظومة الدعم، وهذا لا يعني الرجوع عن اختياراتنا الاجتماعية، ولكن تبقى الانتقائية للفئات الاجتماعية، والدعم يكون موجه للفئات الهشة.
و بذلك يمكن أن نقتصد 50 بالمائة من ميزانية الدعم، وهذا ما يمكن القضاء على التذبذب في الأسعار وعلى المنافسة غير الشرعية ويقضي كذلك على التهريب والتبذير لمواد أساسية مدعمة من الدولة على غرار السميد الحليب والوقود.
• تراهن الدولة على المؤسسات الناشئة لتوسيع النسيج الصناعي، وبناء اقتصاد خارج التبعية للنفط، حيث تم إقرار إعفاءات جبائية لصالحها كيف ترى هذا القرار ؟
** إقرار إعفاءات جبائية لفائدة المؤسسات الناشئة «ستارتوب «، سيعطي نفس لهذه المؤسسات في السنوات الأولى التي ينطلق فيها نشاطها، وبالتالي تكبر هوامش الربح لديها ما يمكنها من أن تزيد في الاستثمار خلال 5 سنوات من نشأتها وهي مشجعة لخلق المؤسسات واستمرارها في النشاط، ويترتب عن ذلك خلق مناصب الشغل والثروة.
• من بين المسائل المركز عليها في مجلس الوزراء الأخير، تشديد المراقبة في مجال الضريبة على الثروة الحقيقية لرفع الضبابية، هل نمتلك الوسائل المساعدة على تحقيق ذلك ؟
**الضريبة على الثروة وعلى الذمم المالية جاءت ضمن إصلاحات قانون المالية 2020، غير أنني أجد أن تطبيقها صعب نوعا ما، بالرغم من أنها – فعلا – تقضي على عدم «مواظبة» ضريبية، وبالتالي توازي الأفراد أمام الضريبة، وهي من آليات الإنصاف والدخل الضريبي، من ناحية الكم يمكن أن تكون عائداتها متوسطة.
أريد أن أوضح أن الذمم المالية والثراء المالي جزء منه لا يبرز، وبالتالي يتطلب أدوات لإضفاء الشفافية على هذه الذمم المالية التي توجد خارج المنظومة الشرعية (الموازية).