مرموري يعتبر أن مداخيل السياحة "ضعيفة" مقارنة بالإمكانيات المتاحة

وأوضح الوزير في رده على انشغالات أعضاء لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني بعد عرضه تقريرا حول مشروع الميزانية المخصص لقطاعه في قانون المالية لسنة 2018, أن قطاع السياحة والصناعة التقليدية يتوفر على "إمكانيات كبيرة" مما يستدعي كما قال "استغلالها لتحقيق التنمية الاقتصادية خارج إطار المحروقات وتوفير مناصب شغل دائمة", مشيرا الى أن "عدد مناصب الشغل الذي يوفرها هذا القطاع بلغ لحد الآن 800 ألف منصب شغل".وأكد السيد مرموري في هذا الإطار، أن الميزانية المخصصة لقطاعه في مشروع قانون المالية لسنة 2018 تقدر ب 3ر5 ملايير دج حيث يركز برنامج القطاع أساسا على "استرجاع الأراضي المتواجدة داخل مناطق التوسع السياحي ذات القيمة السياحية العالية وتهيئتها لفك العزلة على بعض المناطق وفتح مسالك سياحية جديدة وانجاز مخططات للتهيئة السياحية إلى جانب اعداد دراسات لتحديد مناطق العقار السياحي" مقدرا عدد هذه المواقع ب"225 موقع سياحي".
وقد حدد المخطط القطاعي للتنمية السياحية يضيف الوزير "مجموعة من التدابير وفق مشاركة تقاربية مع كل الجهات المعنية باعتماد منهجية واضحة وفعالة وواقعية في تجسيد المشاريع من خلال تفادي المشاكل التي تعوق ديناميكية الاستثمار على مستوى مناطق التوسع السياحي", مذكرا بأنه تم لتحقيق هذه المشاريع "تبسيط الكثير من الإجراءات لفائدة المستثمرين" .
إقرأ أيضا : تهيئة مناطق التوسع السياحي ستتم بمساهمة المستثمرين
وذكر بتوفر 1242 مؤسسة فندقية بطاقة إيواء تبلغ 108.611 سرير على المستوى الوطني حيث يجرى حاليا دعم هذه الحظيرة بحوالي 30.000 سرير جديد على المدى القريب لتصل إلى 300.000 سرير خلال العشر سنوات القادمة", مشيرا الى اعتماد القطاع 1.844 مشروع من شأنه توفير 243.000 سرير جديد ما بين 2017- 2019.
وبخصوص عصرنة الإدارة لتسهيل عمليات الاستثمار والتعامل مع كل الشركاء, ألح السيد مرموري على أهمية "ادراج الرقمنة ودعم استعمال وسائل الاعلام والاتصال الحديثة من خلال وضع شبكة اتصالية متكاملة في جميع الفنادق العمومية والخاصة", مبرزا "أهمية دعم الترويج لجلب السياح سواء من داخل أو خارج الوطن بالنظر للوضع الامني الجيد الذي تتمتع به الجزائر".
ودعا الوكالات السياحية والاسفار الى "القيام بعمل جاد من خلال جلب السياح نحو الجزائر", مركزا أيضا على "وجوب دعم التكوين في مختلف التخصصات والمهن لتحسين الخدمات السياحية".
كما شدد السيد مرموري على "ضرورة القيام بعمليات تحسيسية لتغيير الذهنيات وترسيخ ثقافة سياحية لدى المواطن وتوفير المرافق لخلق توازن ما بين العرض والطلب لتخفيض الأسعار".
من جهة أخرى, شدد الوزير على "ضرورة اعادة النظر في مختلف القوانين المسيرة للنشاط السياحي", مشيرا الى أنه "سيتم قريبا تحيين المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية وفق متطلبات الاوضاع الراهنة وتماشيا مع المعايير المعمول بها دوليا في هذا المجال" .
وبخصوص ترقية الصناعة التقليدية, ركز السيد مرموري على "أهمية التكفل بالصناعة التقليدية لتحسين جودة المنتوج التقليدي ودعم الابداع وتحفيز المبادرات مع المحافظة على الأصالة والتراث الوطني".
وذكر الوزير بالأهمية الذي يكتسيها الصندوق الوطني لترقية الصناعة التقليدية والحرف, مشيرا الى ان هذا الصندوق "يعاني من نقص في رصيده المالي, مما يستعدي دعمه لتجسيد استراتيجية القطاع وتحقيق الاهداف المنشودة".