مرسوم يلغي التصديق على الوثائق المنسوخة

كشف وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، أول أمس، عن التحضير لمشروع مرسوم يلغي التصديق على الوثائق المنسوخة، بهدف التقليص من المشاكل البيروقراطية بنسبة تفوق ال70 بالمائة، مؤكدا من جانب آخر بأن الجزائر تتعامل مع ملف ترحيل المهاجرين النيجريين غير الشرعيين بكل إنسانية وبالتنسيق التام مع سلطات النيجر.وأوضح الوزير خلال الجلسة العلنية المخصصة للأسئلة الشفهية بالمجلس الشعبي الوطني بأن الحكومة ستدرس، الأسبوع القادم، مرسوم إلغاء التصديق على الوثائق طبق الأصل، بهدف التخفيف من المشاكل البيروقراطية، معتبرا في هذا السياق بأن الهيئات الرسمية من بلديات ودوائر وولايات وإدارات وهيئات عمومية ليس من حقها المطالبة بالوثائق الاصلية، "لكنها مطالبة بالتحقيق فيما بينها إذا كان هناك شك في الوثائق".وذكر في هذا الصدد على سبيل المثال بأن بلدية المحمدية بشرق العاصمة تستقبل يوميا 10 آلاف وثيقة من نسخ طبق الأصل للتصديق عليها، مقدرا بأنه من غير المنطقي أن تطلب الهيئات والإدارات من المواطن التصديق على الوثائق التي تكون هي التي أصدرتها.وأكد الوزير في هذا الإطار بأنه لا ينبغي الانطلاق من مبدأ الشك "لأن المواطن مسؤول عن تصرفاته وإذا قام بتزوير الوثائق سيتابع قضائيا"، كاشفا من جهة أخرى بأن وزارة الداخلية والجماعات المحلية تحضر حاليا لإجراء جديد ومفيد، يمكن أي مواطن سواء كان بالتراب الوطني أو خارجه من الحصول على أي معلومة من المعلومات التي يريدها من البلديات أو الدوائر أو الولايات أو الإدارات العمومية.ترحيل المهاجرين النيجريين غير الشرعيين عبر مراحلمن جانب آخر، أكد السيد بلعيز أن عملية ترحيل النيجريين المقيمين بطريقة غير شرعية بالجزائر ستتم عبر مراحل، انطلاقا من 56 مركزا مؤقتا للتكفل باللاجئين نحو المركز الرئيسي بتمنراست، قبل نقلهم إلى مدنهم الأصلية ببلدهم، مؤكدا بأن الجزائر تتعامل مع ملف هؤلاء اللاجئين بكل إنسانية.وأوضح الوزير بأن هذه العملية تتم امتثالا للتدابير المتخذة بالتنسيق مع السلطات بالنيجر، مذكرا في هذا الصدد بأن الجزائر تتعامل مع هذا الملف بكل إنسانية، لأن أعرافها وتقاليدها لا تسمح لها بإعادة هؤلاء اللاجئين بالقوة.وفي حين أشار إلى أن الرعايا النيجريين هم أكثر الجنسيات لجوءا إلى الجزائر، وإلى الموافقة على إعادتهم إلى بلدهم بطلب من حكومة النيجر، أبرز السيد بلعيز أن الحكومة اتخذت عدة تدابير محكمة لضمان عودة اللاجئين النيجريين إلى بلدهم، ومنها إنشاء مراكز عبر الولايات تحتوي على كل الشروط الضرورية، على أن يتم ترحيلهم إلى مركز رئيسي بولاية تمنراست والذي يحتوي على 120 شاليه مجهز.ضرورة إشراك المواطن في تسيير شؤون البلدياتوفي سياق متصل، شدد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية على ضرورة إشراك المواطن بصفة ملموسة في تسيير شؤون بلديته، مذكرا بأن مهام المجالس المنتخبة تتمثل في الاستماع لانشغالات المواطن وحل مشاكله.كما ذكر في هذا الإطار بإطلاق دائرته الوزارية لورشة مخصصة للديمقراطية التشاركية، التي تشكل "ركيزة أساسية في برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة"، مؤكدا في هذا الصدد بأن إشراك المواطن في تسيير شؤونه المحلية منصوص عليه في الدستور وقانوني البلدية والولاية.وأوضح السيد بلعيز في نفس الإطار بأن وزارته طلبت من ولاة الجمهورية إعطاء وضعية تقييمية عن المكتبات البلدية المنتشرة عبر الوطن، داعيا في هذا السياق إلى جعل هذه المكتبات مراكز إشعاع ثقافي.الحكومة استجابت لكل المطالب الاجتماعية والمهنية للشرطةوبخصوص كيفية تعامل الحكومة مع المطالب التي رفعها أعوان الأمن خلال حركتهم الاحتجاجية الأخيرة، أكد الوزير بأن الحكومة استجابت لكل مطالب أفراد الشرطة المتعلقة بالمسائل الاجتماعية والمهنية، مشيرا إلى أن هذه المسائل تم حلها وتسويتها في حينها.وأوضح السيد بلعيز أن "هذه القضية انتهت وتمت تسوية كل الامور المتعلقة بها وأصبحت المسألة في خبر كان"، فيما أشار في رده عن سؤال حول مطالب بعض الاحزاب السياسية المعارضة المتعلقة بإجراء انتخابات رئاسية مسبقة قائلا "رأيي الخاص أن السلطة قوية بقوانينها وبمؤسساتها القوية والقوة هنا ترمز إلى سلطان القانون الذي يعلو على كل الناس".وبعد أن ذكر بأن "المصدر الوحيد الذي يمنح ويفوض السلطة هو الشعب وحده"، خلص السيد بلعيز إلى أن الشعب أصبح يدرك اليوم تمام الإدراك أن الشيء المهم بالنسبة له هو العمل الصالح النافع المحسوس والملموس في الميدان "وكفاه كلاما".