مراجعة عدة نصوص قانونية لتمكين الجامعيين من إجراء تربصاتهم الميدانية بالمؤسسات الاقتصادية بشكل فعال

كشف الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الخميس عن مراجعة القانون الأساسي النموذجي للجامعة و عدد من النصوص القانونية المتعلقة بالتربصات الميدانية للطلبة الجامعيين في الوسط المهني، من أجل توفير الإطار القانوني الملائم الذي يمكن هؤلاء من إجراء تكوينهم و بحوثهم التطبيقية بشكل فعال.و في رده على سؤال للنائب عبد الكريم قريشي حول ضرورة تأطير التربصات الميدانية للطلبة الجامعيين في المحيط الاقتصادي، قرأته نيابة عنه الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان غنية ادالية، أشار السيد سلال إلى أنه تجري حاليا مراجعة القانون الأساسي النموذجي للجامعة و المرسوم التنفيذي المتضمن تنظيم التربصات الميدانية في الوسط المهني لفائدة الطلبة و كذا القرار الوزاري المحدد لطبيعة التربصات الميدانية في الوسط المهني لفائدة الطلبة و كيفيات تقييمها و مراقبتها و برمجتها و ذلك بالتشاور و التنسيق مع الأجهزة و المؤسسات ذات الصلة.وترمي هذه الخطوة إلى "توفير المناخ المناسب و الإطار القانوني الملائم لتمكين المؤسسات الاقتصادية من احتضان الطلبة و الباحثين و تمكينهم من التربصات الميدانية و البحوث التطبيقية بشكل فعال".ولفت الوزير الأول في هذا السياق إلى أن تزايد عدد الطلبة، لا سيما في بعض الفروع و التخصصات العلمية على مستوى الجامعات يستدعي بذل جهود أكبر من أجل تحقيق الأهداف المنتظرة لتفعيل العلاقة بين الجامعة و المؤسسة و الأخذ بعين الاعتبار مدى تفاعل الدور المحوري الذي تلعبه الجامعة في تحريك عجلة التطور الاقتصادي للبلاد.ولا يتأتى ذلك، مثلما أوضحه السيد سلال، إلا من خلال التوفيق بين حاجيات السوق من اليد العاملة و احتياجات التكوين مع رفع المستوى التأهيلي للطلاب وتحديد علاقة الجامعة بالبيئة الاجتماعية و الاقتصادية المحيطة بها، بغرض تفعيل العلاقات المتبادلة بينهما.ومن هذا المنطلق، "لم تدخر السلطات المعنية أي جهد قصد تكييف عروض و مجالات التكوين التي توفرها الجامعات مع احتياجات القطاع الاقتصادي مع إعطاء أهمية نوعية لجانب تعزيز المهارات و الكفاءات العلمية لدى الطلاب، لا سيما عن طريق توفير التربصات التطبيقية و إبرام اتفاقيات تعاون مع الجهات المعنية بما يؤهلهم للإدماج المهني في سوق العمل بكفاءة أكبر"، يقول الوزير الأول.كما أشار من جهة أخرى إلى أن المؤسسات الوطنية و الأجنبية التي تنشط بالجزائر "تبدي بدورها اهتماما ملحوظا بأهمية الانفتاح على الجامعة و المشاركة في تصميم عروض التكوين لا سيما ذات الطابع المهني".وعاد السيد سلال إلى التذكير بالتوصيات التي تمخضت عن الندوة الوطنية الجامعية الأخيرة التي جرى توسيعها لتشمل الفاعلين بالقطاع الاقتصادي، و التي شددت على "ضرورة تفعيل فضاءات التواصل بين الجامعة و المؤسسة".ولتجسيد هذا المسعى، تعمل السلطات العمومية المختصة على تحقيق هذا المبتغى، في إطار تطبيق نموذج مشروع المؤسسة الذي تعتمده ك"نمط حوكمة جامعية جديد" من أجل الإحاطة بمتطلبات التكوين على جميع الأصعدة و المستويات"، بحيث يتم أخذها بعين الاعتبار لدى اعداد خريطة طريقة و تصميم عروض التكوين من خلال إبرام اتفاقيات وعقود شراكة ذات منفعة متبادلة بين الطرفين.