سابقة فريدة من نوعها في الإدارة الجزائرية تعيشها مصالح أملاك الدولة بالشلف التي شذت عن القانون، وتركت الحبل على الغارب، ففي وقت تلزم كامل التشريعات بتوقيف كل موظف متابع قضائيا، أعطت مصالح هذه الأخيرة كامل الحرية لأحد موظفيها المحكوم عليه بقرار جزائي يقضي بعامين حبسا نافذا لتورطه بجنحة الرشوة في حال تلبس رفقة موظف آخر.والمثير في الموضوع أن المحكمة العليا أقرت بطلان كامل طعون دفاعه وأيدت الحكم والقرار الصادرين عن هيئات مجلس قضاء الشلف. مع العلم أن المحظوظ أوقف قبل 4 سنوات من قبل الدرك وهو يستلم رشوة من مواطن أنهكته "المحسوبية".
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 18/10/2014
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : البلاد أون لاين
المصدر : www.elbilad.net