مديرية التربية تكذّب الاعتداء على عاملة النظافة ونقابة الأسلاك تطالب بابا أحمد بالتدخل

قررت مديرية التربية الوطنية إنصاف مدير المتوسطة المتهم بمحاولة الاعتداء جنسيا على عاملة نظافة بشرشال، مؤكدة استحالة معاقبته بالنظر إلى أن الشهود أدلوا بتصريحات ضد العاملة، قبل أن تدعو الضحية إلى اللجوء إلى العدالة من اجل إنصافها، في وقت حذرت النقابة الوطنية لعمال الأسلاك المشتركة من تزوير الحقائق وراسلت بابا أحمد للتدخل رسميا. هذا وأوضحت مديرة التربية لولاية تيبازة وعلى لسان الأمينة العامة آيت براهم غنيمة، في رد عن مقال ”الفجر” حول عنوان ”بعد تورط مديرة التربية بتيبازة في قضية محاولة الاعتداء الجنسي عن عاملة النظافة”، أنه ”توضيحا للحق الذي يجب إظهاره”، طبقا لما لدينا من معطيات وتقارير وتحقيقات صادرة عن أطراف مختلفة والتي بنيت عليها قراراتنا طبقا للقانون، فبتاريخ 25 فيفري 2014 وردت إلى مديرية التربية شكوى من قبل العاملة المذكورة تتهم فيها مدير المؤسسة بالتهجم عليها باستدعائها إلى مكتبه محاولا الاعتداء الجنسي عليها كما تزعم مشاهدة عاملين اثنين انقذاها من المدير كما ورد”. وبناء على ذلك شكلت حسب ذات المصدر ”مديرة التربية لجنة تحقيق على الفور وكلفتها بالقيام بتحقيقات معمقة حول القضية وكان ذلك بتاريخ 3 مارس 2014 وبناء على ما ورد في تقرير المعنية اتصلت لجنة التحقيق بجميع الأطراف الواردة في الشكوى قصد استيفاء معلومات دقيقة وعليها تبني القرارات العقابية الإدارية، غير أن التقرير الذي صدر عن لجنة التحقيق، أكد أن الأطراف المزعومة كشهود كذبت ذلك تكذيبا قطعيا أمام اللجنة ورغم هذا تم استدعاء المعنية بالأمر والتأكد من صحة ادعائها، وأمام الأمينة العامة أكدت أقوالها، رغم تكذيبها من قبل الجميع. وأضافت الأمينة العامة ”غير أن المعنية بالأمر أولت حديث الأمينة العامة إلى تهديد ووعيد، وهذا مالا يعقل أن يصدر من الجهات الوصية، وخاصة في قطاع التربية وعليه فإن العبارة التي صدرت حول إعطاء المهلة 24 ساعة لإبداء رغبة التحويل أو التأديب هو كلام مؤول لا أكثر، مؤكدة أنه إذا كان حقا ما تقول كان عليها اللجوء إلى العدالة. وأما العبارة الواردة في الجريدة بصيغة ”اغمضي عينيك وأنت تعلمين كيف تسير الجزائر” في اعتقادنا أن هذا الكلام لا يصدر عن مسؤول في قضية أطرافها متعددة أقوالها متضاربة، خاصة أن المعنية الشاكية والعبارة مكذبة جملة وتفصيلا. هذا واتصلت ”الفجر” بالشهود وثبت أن هناك شاهدا فقط حضر وقائع القضية يتعلق الأمر ب”ق. ش”، عون أمن بالمؤسسة منذ 22 سنة، والذي صرح لنا بأنه شاهد ما حصل للضحية وأنه لم يغير أقواله، حيث إنه شهد أمام المديرية لصالحها وفق الوقائع، في حين أن الشاهد الثاني ”ح.م” أكد أنه فوجئ بتحويله إلى المجلس التأديبي وتوقيفه من العمل رفقة الضحية والشاهد الأول بدون أي ذنب، مؤكدا أنه زورت تصريحاته والتي تتعلق أنه بعد الحادثة وفي 11 جانفي دخل المدير إلى المؤسسة وسألته ”هل آت لوحدك، قال له لا أنا هنا رفقة السيدة مليكة أي ”الضحية” ثم دخل إلى مكتبه حينها جاءت الضحية وقالت له ما أخبرك المدير، فاطلعها على الحوار ثم قالت له أرجوك لا تذهب وتتركني لوحدي إلى غاية مجيئ زوجي”، قبل أن يتفاجأ بأن هذه التصريحات التي قدمها لمديرة التربية حولته إلى مجلس تأديبي رغم أنه لا يعرف أي شيء.