مديرية التجارة تستنجد بالدرك لمراقبة التجار تفاديا للغش والمضاربة خلال الشهر الفضيل

سطرت مديرية التجارة لولاية خنشلة، يوم أمس خريطة عمل مع مصالح الدرك الوطني، لغرض الدعم ومرافقة أعوانها في كل تنقلاتهم إلى الأسواق والمحلات التجارية خلال شهر رمضان لمراقبة النوعية، قمع الغش والمضاربة، لتفادي أي خلل في المواد الغذائية لتزويد المواطنين بمختلف المواد.
العملية جاءت خصوصا بعد ارتفاع الاعتداءات ضد أعوان التجارة من قبل بعض التجار كما حدث مؤخرا بششار، أين أقدم صاحب محل للمواد الغذائية على الاعتداء الجسدي على مراقب الأسعار وحوادث أخرى مشابهة في بوحمامة، وقايس، المحمل وبلدية خنشلة مقر الولاية، لتحقيق الحد الأدنى من الحماية والأمن لهم خلال قيامهم بواجبهم أمام التهديدات المستمرة بالتعرض لهم بالاعتداءات والمضايقات التي تصدر عن بعض التجار خصوصا في شهر رمضان الذي تتحرك فيه مديرية التجارة بقوة من خلال تكثيف عمليات المراقبة والمداهمة للمحلات التجارية والوقوف في وجه المضاربين والمنتهزين لفرصة رمضان من أجل حماية المستهلك.
وتنص الاتفاقية المبرمة بين الطرفين الدرك والتجارة، على ضرورة تواجد ومرافقة أعوان الدرك لفرق المراقبة وقمع الغش خلال تنقلاتها وتدخلاتها، خصوصا في شهر رمضان الذي تتضاعف فيه التجارة الموازية وغير المرخصة، أين تتحول فيه الشوارع إلى سوق فوضوي، ما يتطلب فرض تواجد القوة العمومية لحماية المستهلك من جشع بعض الانتهازيين المهرولين وراء الكسب السريع، وتفادي أي اضطرابات كما وقع العام الماضي، أين أقدم البعض عل حرق السوق الفوضوي وسط المدينة.