مديرية التجارة تجند فرقا لمراقبة نقاط البيع

أطلقت مصالح مديرية التجارة بوهران حملة واسعة لمراقبة مواد البناء و ذلك بعد استفحال ظاهرة بيع مواد مغشوشة من مختلف الأنواع و إغراق السوق المحلية بها فضلا عن ترويج مواد بطرق غير قانونية لاسيما إذا تعلق الأمر بغياب الفوترة و هذا حسبما أكدته مصادر من ذات الجهة حيث ستمس هاته التحقيقات كافة نقاط بيع مواد البناء خاصة عبر تراب الولاية و ذلك للحد من التجاوزات و الخروقات لبيع مواد البناء المغشوشة و هي الظاهرة التي عرفت التنامي الخطير و باتت تهدد المنشآت باختلاف أنواعها بالولاية لاسيما إذا تعلق الأمر بالإسمنت المغشوش الذي يتم خلط كميات قليلة من مادة الإسمنت بمواد سوداء اللون و يباع على أساس أنه إسمنت فضلا عن الرمل من خلال سرقة أطنان من رمال الشواطئ التي هي مالحة و في حال استعمالها في البناء حسبما أكده المقاول بساسي .ع فإنها تعرض البناء أو المنشأة مهما كان حجمها إلى الانهيار عاجلا أم آجلا لأن المادة المالحة مفعولها قصير المدى و لدى خلطها مع الإسمنت فلن تتماسك و بالتالي تعرض البناء إلى السقوط .و في نفس السياق فإن التحقيقات الإقتصادية التي شنتها مصالح مراقبة الجودة و قمع الغش مكنتها العام الفارط من كشف اللثام عن العديد من التجار المخالفين للقانون حيث تم حجز أزيد من 6 أطنان من الإسمنت المغشوش إضافة إلى مواد بناء غير مفوترة وذلك ما جعل مديرية التجارة تقوم بتخصيص فرق مراقبة و معاينة يقدر عددها ب 10 أعوان لأجل وضع سوق مواد البناء تحت مجهرها عبر كل بلديات وهران ال 26 لاسيما مع تفاقم نقاط البيع الموازية و الفوضوية لمواد البناء و التي أضحت تعرف إقبالا منقطع النظير عليها و ذلك بسبب الأسعار التنافسية و الزهيدة التي تسيل لعاب المواطنين و تفتح شراهتهم على اقتناء كميات كبيرة من أجل الإعتماد عليها في البناء بغض النظر عن خطورتها يحدث هذا في الوقت الذي حذر العارفون بالمجال على غرار المقاول بساسي .ع الناشط في مجال بناء الهياكل القاعدية و مختلف المنشآت من مؤسسات تربوية و أمور من هذا القبيل بالولاية أن هاته المواد لها عواقب وخيمة على مستقبل البناء